النجيفي يحذر من «خطة لإبعاد السنة عن الانتخابات»

قال رئيس البرلمان العراقي، زعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي، إن الهجمات التي تشنها ميليشيات مدعومة من بعض الأجهزة الأمنية على السنة في بغداد هدفها إبعادهم عن الانتخابات، فيما اتهم «ائتلاف العربية» الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء صالح المطلك رئيس الحكومة نوري المالكي ب «قيادة مشروع طائفي للإبقاء على المكاسب الحالية».
إلى ذلك، افتتح ائتلاف «المواطن»، بزعامة السيد عمار الحكيم حملته الدعائية امس، بكلمة لزعيمه أكد فيها أن كتلته تمثل التغيير في المرحلة المقبلة وأنها أعدت برنامجاً انتخابياً طموحاً يحقق نقلة نوعية و «ثورة إدارية» على يد «فريق منسجم وقوي» و «خريطة تشريعية إصلاحية».
وأفاد بيان لائتلاف «متحدون» أمس، أن «النجيفي حذر خلال لقائه امس رجال دين من صعوبة المرحلة التي يعيشها العراق»، وأضاف أن «ما يحدث اليوم أمر خطير يستوجب الوقوف ضده وتعرية دوافعه، فهناك مخطط خبيث لضرب السنة بهدف إبعادهم عن المشاركة في الانتخابات، فضلاً عن الرغبة في تحقيق تغيير ديموغرافي في مناطقهم»، وأشار إلى أن «هذا المخطط تنفذه الميليشيات الطائفية، وما يقلق أنها تعمل وتتحرك برعاية ومعرفة بعض أجهزة الأمن التي يفترض أنها تعمل على وفق القانون في حماية المواطن مهما كانت قوميته أو طائفته».
ولفت إلى حدوث تغييرات في خريطة بغداد، موضحاً أن «هناك مناطق كاملة هجرت، وعندما حصلت التهدئة لم يعد السكان الأصليون إلى بيوتهم، بخاصة من المكون السني»، وتابع :»نحن نحترم الآخرين، وليست لنا مشكلة مع إخواننا من المكون الشيعي، أما الجماعات المجرمة التي تحاول تغيير هوية العراق وتستفيد من بعض الأجهزة الأمنية المخترقة أصلاً، فلا بد من الوقوف في وجهها ومواجهتها، وبهذا نخدم العراق بكل أبنائه وطوائفه»، وزاد: «إننا لا نريد أن تتكرر تجربة سورية ولا نريد أن يكون العراق ساحة دولية للصراعات، ويكون المواطن العراقي وقودها، لا بد من العمل من أجل تجنيب العراق ما يحصل في المشهد السوري».
من جهته، اعتبر النائب عن «العراقية» المرشح عن «القائمة العربية» طلال الزوبعي، أن «العراق اليوم على مفترق طرق، إما اختيار القوى الوطنية القادرة على النهوض بواقع البلاد أو الإبقاء على الأحزاب الدينية الكبرى (كحزب الدعوة) التي أثبتت التجربة عدم نجاحها». وانتقد في تصريح إلى «الحياة « المشروع الطائفي في العراق «الذي تسانده أحزاب متنفذة في السلطة في بناء سياسي ما زال يعاني منه العراقيون». وأكد وجود «بعض المخططات لإحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق بغية ترسيخ هذا المشروع الطائفي». واتهم «رئيس الحكومة نوري المالكي بقيادة هذا المشروع للحفاظ على المناصب والمكاسب الحالية وعلى استمرار النسب التي أقرها الحاكم المدني للعراق بول بريمر، فما تشهده المناطق السنية من توترات أمنية واعتقالات بحجة البحث عن مطلوبين دليل على خلق التوتر في هذه المناطق لمنعها من الانتخاب».
واعتبر أن «الخلاص الوحيد هو باختيار القوى العربية الوطنية التي تسعى إلى بناء مجتمعي متكامل». وتابع أن «إجراء الانتخابات في ظل التوتر لن يسفر عن نتائج حقيقة لاختيار ممثلين شرعيين».
وزاد: «لو كانت هناك انتخابات حقيقية في عموم العراق، فإن نتائجها بالتأكيد ستكون رافضة للأحزاب الطائفية وستفرز نتائجها كتلتين كبيرتين إحداهما عربية وأخرى كردية تؤدي إلى بناء سياسي حقيقي قائم على الاحترام المتبادل».
ائتلاف «الأحرار» المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وخلال احتفاله في مناسبة الإعلان عن الكتل التي تمثل الائتلاف، دعا إلى «إلغاء أمانة بغداد وحصر المشاريع بيد المحافظة»، وطالب «بالاستمرار في استقطاع ال5 في المئة من واردات النفط بعد إيفاء الديون، ووضعها في صندوق استثماري لصالح الأجيال المقبلة».
وقال رئيس الائتلاف محمد صاحب الدراجي، وهو وزير الإسكان والإعمار، إن «تطبيق برنامج ائتلاف الأحرار العملي والواقعي يبدأ من إصلاح الدستور الذي كتب في ظروف معينة وتحت ضغط من الاحتلال»، وأعرب عن تأييده «حكومة غالبية سياسية لإدارة الدولة»، مشيراً إلى أن «الذي أقصده بالغالبية ليس غالبية طائفية وإنما سياسية بعيدة من المحاصصة الحزبية لإدارة شؤون الدولة»، ودعا إلى «استقلال إدارة الدولة وعدم استخدامها لتصفية الخصوم السياسيين»، مشدداً على ضرورة «العمل لإلغاء كل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات بريمر سيئة الصيت».