أسواق العالم غير مستعدة لرفع الفائدة الأميركية

يتجه المصرف المركزي الأميركي إلى رفع معدل الفائدة في شكل ربما يطيح بجزء كبير من الانتعاش الذي سجلته بورصة «وول ستريت» أخيراً. ويدفع ذلك مشغلي البورصة السويسرية إلى الاعتقاد أن المعلومات التي سيسرّبها المضاربون بعد الإعلان المحتمل عن هذه الزيادة، ربما تؤدي في القارتين الأميركية والأوروبية إلى بلبلة مؤذية لجيوب المستثمرين الدوليين.
وبما أن بورصة «وول ستريت» تسعى دائماً إلى تبني درجة تنافسية متساوية مع تلك الأوروبية والسويسرية، يعبّر مديرو صناديق التحوط الدولية عن قلقهم إزاء أي خطوة أميركية تفرض فوائد عالية ليس على الولايات المتحدة فحسب بل على العالم. إذ ثمة مصارف مركزية أخرى حول العالم، ستمهّد الطريق لرفع معدلات الفوائد لديها، وربما يكون «المركزي» السويسري من بينها.
ويفيد خبراء سويسريون في المعهد الاقتصادي في برن، بأن العالم لن يتحمل أي زيادة في الفائدة الأميركية حتى نهاية الصيف المقبل، لأن كل شيء يجب أن يتم عبر خطوات تمهيدية تفادياً لصدمة مالية كبيرة، سيكون لها صدى دولي. وقبل كل شيء، يجب التطلع إلى المردود الذي تقدمه أذون الخزينة الأميركية التي تستحق على المدى الطويل حالياً، لأنه لا يزال دون مستواه المسجل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وعلى سبيل المثال، يبلغ مردود أذون الخزينة الأميركية التي تستحق بعد عشر سنوات 1.87 في المئة، أي أنه تراجع 40 سنتاً مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي. ويتوقع ان يتراجع هذا المردود أكثر فأكثر في حال أقرّ البنك المركزي الأميركي رفع الفائدة. وبالنسبة إلى بورصة «وول ستريت» التي تشهد تآكلاً تدريجياً في حركة العائدات من جهة، وتبذل جهداً جباراً لتسويق سندات الخزينة الأميركية بنجاح حول العالم من جهة أخرى، يقول محللون سويسريون في زوريخ، أن عملية هضمها موجة رفع الفوائد الأميركية لن تمر على خير.
وبعد رفع معدل الفائدة الأميركية سيزيد مردود هذه السندات مقارنة بمردود أذون الخزينة الأميركية في شكل لافت. وهكذا ليس مستبعداً أن يتحوّل عدد من المستثمرين الدوليين إلى هذه السندات، على رغم أخطارها العالية هرباً من أذون الخزينة الأميركية. أما أبرز المتأثرين سلباً بعملية الزيادة هذه، فستكون الأسواق النامية مع عملاتها الوطنية.
على الصعيد السويسري، لن تتأثر بورصة زوريخ بأي قرار أميركي بهذا الاتجاه، لكن يراهن محللون على خطوات مماثلة قد يتبناها المصرف المركزي السويسري حتى نهاية هذه السنة. إذ إن هوية النظام المصرفي - المالي الدولي أميركية، وأي تغيير يطرأ عليه يكون له من دون شك، ارتدادات على المصارف المركزية غير الأميركية.