«العراقية» تقدم عرضين لتقاسم السلطة احدهما إلى لمالكي والآخر إلى الحكيم

أكد مصدر مطلع على مفاوضات بين «ائتلاف العراقية» و «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» وجود اكثر من سيناريو. ولم ينف «المجلس الاعلى» بزعامة عمار الحكيم او يؤكد انباء عن عرض «العراقية» تقاسم السلطة مع مرشحه.
وقال المصدر في تصريح الى «الحياة» ان «قادة العراقية اتفقوا على التفاوض مع مكونات التحالف الشيعي، كل على حدة، وعرضوا على اعلى «دولة القانون» ان يكون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، رئيساً للجمهورية مع تفعيل عمل المجلس السياسي للامن الوطني ودعمه بإضافة الاشراف على الملف الاقتصادي،على ان يبقى الملف الامني حصراً بيد رئيس الوزراء الذي سيكون من نصيب العراقية».
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري القيادي في ائتلاف القوى الكردستانية اكد ان «اجتماع الزعماء الاكراد أسفر عن اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بجلسة البرلمان التي ستعقد في 13 تموز (يوليو) الجاري، بينها المطالبة بضمانات مكتوبة للحصول على حقوقهم. مجدداً في الوقت نفسه تمسك الأكراد بترشيح جلال طالباني لرئاسة الجمهورية».
وقال المصدر «إن ورقة العمل التي اعدت في مفاوضات العراقية مع الائتلاف الوطني ممثلاً بالمجلس الاعلى تضمنت تقاسم السلطة مع مشاركتهما في ادارة كل الملفات».
وعن دور الاكراد في هذه الخطط قال المصدر: «في كلتا الحالتين يبقى منصب رئيس مجلس النواب للقائمة الكردستانية».
ولم ينف «المجلس الاعلى» عرض «العراقية» كما أنه لم يؤكده. وقال مستشار الحكيم باسم العوادي في اتصال مع «الحياة» رداً على الانباء التي تحدثت عن وجود خطط لتقاسم السلطة مع «العراقية» ان «لا استطيع نفي او تأكيد هذه الأنباء لعدم توفر المعلومات في الوقت الحاضر».
وكان الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا قال في تصريحات نشرت امس إن «القائمة مستعدة للتنازل عن بعض المناصب المهمة للكتل الفائزة في الانتخابات مقابل اعترافها بالاستحقاق الدستوري للقائمة في تشكيل الحكومة». مؤكداً في الوقت ذاته أن «اياد علاوي لا يزال المرشح الأوحد للقائمة لشغل منصب رئيس الوزراء».
وقلل النائب علي الاديب، القيادي في «دولة القانون» امس من اهمية مفاوضات كتلته مع «العراقية»، مشيراً الى ان «الحوارات مع هذه القائمة لا تعني التحالف معها لأن التحالف القائم حالياً هو بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني».