السجن وإسقاط الجنسية عن 10 متهمين بالانتماء ل«حزب الله البحريني»

قضت محكمة بحرينية اليوم (الخميس) بالسجن 15 عاماً وإسقاط الجنسية عن ثمانية متهمين وتغريم وسجن اثنين آخرين في قضية تأسيس وجمع أموال لجماعة «إرهابية»، والتي عرفت بقضية «حزب الله البحريني».
وقال المحامي العام البحريني رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي إن «المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على 10 متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها وحيازة أسلحة نارية والشروع بقتل رجال الشرطة تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثامن بالسجن لمدة 15 عاماً وتغريم المتهمين الثاني والسابع مبلغ 200 ألف دينار لكلاً منهما وبمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ 500 دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة».
وذكرت وكالة انباء البحرين أن «المتهمين وآخرين قاموا بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم (حزب الله البحريني) بهدف القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب و تصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين كما أنهم يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن الجماعة الإرهابية، كما ان المتهمين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها من طريق جمع التبرعات».
وأضحت الوكالة البحرينية الرسمية أن «المتهمين اتفقوا في ما بينهم على أن لا يتم الإعلان عن نشاط الجماعة وان يستمر ذلك في شكل سري بالقيام بأعمال الشغب والتخريب من دون إعلان اسم الجماعة الخاص بهم وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقوموا بعمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة الانطلاقة للجماعة كما أنهم قرروا على ان تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة في 23 حزيران (يونيو) 2014، وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم وعليه قاموا وآخرين بالتجمهر وإغلاق الشوارع من اجل عرقلة رجال الأمن من الوصول لهم ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات من ثم قام احد أفراد الجماعة بمباغتة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري للاعتداء عليهم حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقوات حفظ النظام قاصدين بذلك قتل رجال الأمن وإلحاق اكبر ضرر ممكن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر».