اتحاد الغرف اللبنانية يتكفّل متابعة مستحقات لدى العراق لرجال أعمال

أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، أن «قضية مهمة لا تزال عالقة منذ سنوات بين لبنان والعراق، وتتمثل بديون رجال الأعمال اللبنانيين لدى الحكومة العراقية والبالغة نحو بليون دولار». وأمل في كلمة خلال لقاء اقتصادي نظمه الاتحاد للبحث في سبل تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، من الحكومة العراقية «إنهاءها في شكل سريع من خلال حلول منصفة تحفظ حق اللبنانيين». وكشف أن الاتحاد «سيكلف مكتب محاماة في بيروت وآخر في العراق، لتولي شكاوى اللبنانيين أصحاب الحقوق في العراق، والتكفل بنفقات القضايا، لمتابعتها مع الجهات صاحبة الاختصاص في العراق». ورأى أن «تنظيم الدورة ال43 ل «معرض بغداد الدولي» بين 1 و10 تشرين الثاني (نوفمبر)، يشكل محطة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري».
وشدد رئيس مجلس الأعمال اللبناني - العراقي عبد الودود النصولي على أن «البحث سيتركز على إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة»، مستبشراً «خيراً بإقامة «معرض بغداد الدولي»، الذي نأمل أن يشكل محطة أساسية لإعادة الحيوية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
ولفت المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية بالإنابة مالك عاصي، إلى أن الصادرات اللبنانية إلى العراق «كانت تشكل نحو 30 في المئة من مجمل الصادرات اللبنانية قبل عام 2003». وحدد المعوقات التي تواجه المصدرين، وتتمثل ب «استيفاء العراق رسوماً جمركية على بعض السلع اللبنانية، ورسوم خدمات على السلع المصدرة، فضلاً عن وقف العراق العمل باتفاق الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وإلزام المصدر اللبناني بإبراز شهادة صادرة عن مكتب VERITAS».
وأعلن السفير العراقي في لبنان عباس بندر العامري، أن العراق «لا يزال يشكل سوقاً واعدة بالنسبة إلى المنتجات اللبنانية». وأكد أن الصناعة اللبنانية «معروفة جداً لدى العراقيين وهم يقبلون على استهلاكها لثقتهم بها، وهذا يجعل لدى الصناعي اللبناني مقومات نجاح في العراق أكثر من أي بلد آخر». ولم ينكر وجود معوقات «سنعمل على إزالتها».
وعن ديون رجال الأعمال اللبنانيين مع العراق، لفت إلى أن «السفارة العراقية في بيروت طلبت من أصحاب الحقوق تزويدها معلومات تفصيلية ودقيقة عن هذه الديون لكن لم تلق أي إجابة».
لكنّ متحدثين خلال اللقاء أكدوا «وجود مستندات رسمية لديونهم مع الدولة العراقية، وهي قُدمت إلى اللجنة الاقتصادية المشتركة التي أعلنت بدورها أحقية هذه الديون».