صندوق النقد يستبعد انكماشاً جديداً ويرفع توقعاته للنمو العالمي

هونغ كونغ - أ ف ب - استبعد صندوق النقد الدولي، احتمال حصول انكماش عالمي جديد، على رغم الاضطرابات التي يمرّ فيها القطاع المالي، الذي يبدو أقل استقراراً مع ارتفاع الدين العام لدى دول كثيرة. ورفع الصندوق، في تقرير حديث، توقعاته للنمو العالمي هذه السنة إلى 4.6 في المئة في مقابل 4.2 في المئة كما كان مرجحاً، في ظل نتائج النصف الأول التي جاءت أفضل من المتوقع «عموماً بفضل نمو متين في آسيا». وأبقى توقعاته للنمو لعام 2011 عند مستوى 4.3 في المئة».
وعدّل الصندوق توقعاته لمعظم الاقتصادات الكبرى رفعاً، مثل الولايات المتحدة (الى 3.3 في المئة) واليابان (0.5 في المئة) والصين (10.5 في المئة)، وكانت أعلى التقديرات للنمو من نصيب الاقتصاد البرازيلي 7.1 في المئة هذه السنة، بارتفاع 1.6 نقطة مئوية و4.2 في المئة عام 2011 بارتفاع 0.1 نقطة مئوية. كما رفع معدل النمو في الصين من 10 إلى 10.5 في المئة. لكن أبقى على المعدل في منطقة اليورو (1.0 في المئة) فيما خفضه بالنسبة إلى فرنسا (1.4 في المئة) وبريطانيا (1.2 في المئة).
وشدد على «الأخطار» التي «ازدادت بقوة» منذ نيسان (أبريل) الماضي، لافتاً إلى أن هذه التوقعات «ستكون متفائلة جداً في حال تفاقمت الاضطرابات في الأسواق المالية». وأوضح أن «التقدم نحو الاستقرار المالي العالمي شهد نكسة أخيراً، وتحققت أخطار الدين العام لدى بعض أطراف منطقة اليورو وتوسعت لتصل إلى القطاع المالي، مهددة بالانتقال إلى دول أخرى وبالتسبب بدوامة سلبية أخرى للاقتصاد». ويكمن التهديد في توقع خسائر للمصارف وارتفاع معدلات الفائدة. ولم يستبعد أن «يصطدم عرض التسليف المصرفي بزيادة الشكوك في تعرض القطاع المالي لأخطار من جهة الدين العام، وبارتفاع كلفة التمويل خصوصاً في أوروبا».
وتحدّث عن مصدر آخر لعدم استقرار الوضع المالي هو «أسواق الصرف»، مشيراً تحديداً إلى «انخفاض قيمة اليورو منذ بداية السنة».
وفي إطار تضخم محدود، رأى صندوق النقد الدولي احتمال أن «يضطر بعض المصارف المركزية إلى تهدئة هذه التوترات عبر تليين إضافي لسياستها النقدية، في حال أصبحت الأخطار المهددة للنمو ملموسة». وبما أنها لا تستطيع خفض معدلات الفائدة الرئيسة «القريبة أصلاً من الصفر»، يمكن أن تضطر إلى «ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد».
وكرّر نصائحه إلى الحكومات التي يعطيها منذ أشهر، بل منذ فصول، معتبراً أن خطط الدعم المالي على المدى المتوسط المشجعة للنمو «ضرورة ملحة». ودعا الصندوق إلى «تطبيق الآلية الأوروبية الجديدة للاستقرار المالي»، لافتاً إلى أن هذه الخطة العملاقة لدعم دول منطقة اليورو التي تمرّ في صعوبات، والبالغة قيمتها 750 بليون يورو، «كانت موضع اتفاق بين القادة الأوروبيين في أيار (مايو) الماضي».
وأعلن كبير الاقتصاديين في الصندوق أوليفييه بلانشار في لقاء صحافي في هونغ كونغ، أن توقعات الصندوق الأساسية «لا تشير إلى أي عودة للركود». ورأى أن التوقعات الجديدة «تتوقف على تطبيق سياسات لإعادة بناء الثقة والاستقرار خصوصاً في منطقة اليورو».
وأوضح أن إعلان نتائج اختبارات تحمل المصارف الأوروبية المقرر في 23 من هذا الشهر، يمثل «خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية»، لكن أكد ضرورة أن «تعود الدول إلى مستوى مستدام من الإنفاق».
وتوقع المستثمرون «تباطؤاً حاداً» للاقتصاد العالمي بقية هذه السنة، بسبب استمرار ضعف أسواق العمل والإسكان في الولايات المتحدة ومشاكل ديون منطقة اليورو، وتباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية في آسيا.