قال رئيس مجلس محافظة السليمانية إن المشاكل التي يشهدها المجلس مستمرة و «ترفض» رئاسات الاقليم والحكومة والبرلمان التدخل لحل المشكلة، مشيراً الى ان «الطابع السياسي يسمو فوق الاعتبارات القانونية والادارية في الاقليم». وتعصف مشاكل بين مجلس محافظة السليمانية والمحافظ بالوكالة بهروز قشاني، منذ أن تم تعيينه مع نائبين له بقرار من رئيس حكومة الاقليم برهم صالح في نيسان (ابريل) الماضي، بعد استقالة سلفه دانا مجيد المحسوب على قائمة «التغيير»، وفيما يشدد مجلس المحافظة على رفض ترشيح قشاني ونائبيه يؤكد ان المحافظ الجديد ونائبيه يجب ان يكونوا من داخل المجلس وان يختارهم اعضاؤه. وأوضح رئيس مجلس محافظة السليمانية كاوة عبدالله في تصريح الى «الحياة» أن «المشاكل مستمرة بين مجلس المحافظة والمحافظ كما ان رئاسات الاقليم والحكومة والبرلمان لم تستجب مطالبنا بالتدخل لحل المشكلة وفق القانون». وأضاف ان «البرلمان ابلغنا في شكل غير رسمي أن المشكلة ذات طابع سياسي لذا فانه لن يتدخل فيها، وهذا يعني ان الاعتبارات السياسية تسمو فوق الاعتبارات والمبادئ القانونية والادارية في الاقليم». وتابع «نطالب بأن لا تنظر الرئاسات الثلاث الى محافظة السليمانية على أنها ليست جزءاً من اقليم كردستان». وعلى رغم أن المشكلة تتمحور حول صلاحيات الحكومة المحلية والقوانين التي تنظمها فإنها غير بعيدة من السياسة، اذ ان المحافظ من «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة طالباني، فيما يسيطر المنشقون عنه في حركة «التغيير» على عدد من مقاعد مجلس المحافظة. وكان عبد الله أفاد في تصريحات صحافية أن اعضاء في مجلس المحافظة ينوون الاعتصام والاضراب احتجاجاً على عدم حل مشكلتهم مع المحافظ، مشيراً الى أن «كل الخيارات القانونية ستبقى مفتوحة أمامنا وسنتوجه الى المحكمة الادارية للاقليم في اربيل لحل المشكلة واذا لم يتم ذلك سنتوجه الى المحكمة الفيديرالية في بغداد». وكان وفد من برلمان كردستان العراق برئاسة رئيس اللجنة الداخلية قد توجه الى السليمانية في ايار (مايو) الماضي للبحث في المشكلة.
