حكومات أوروبية تسعى إلى بيع ممتلكات عامة لتأمين أموال تسد عجز موازناتها

تسعى الدول الأوروبية التي تعاني أزمات عجز وديون إلى بيع ممتلكاتها العامة للحصول على الأموال للمساعدة في سد العجز. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الدول الأوروبية ظلت لسنوات طويلة تبيع الملكيات العامة كمباني المكاتب والمباني السكنية من أجل جمع الأموال، لكن الأزمة المالية في العالم والركود الذي تبعها أدى إلى تدهور في الماليات العامة لبعض الدول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليونان بحيث دفعها إلى التوسع في بيع تلك الممتلكات.
وكانت مبيعات الأصول التابعة لحكومات تمثل ما بين اثنين و2.5 في المئة من مجمل المبيعات الحكومية في السنوات الأربع الماضية، وقد يتضاعف هذا الرقم هذه السنة ليصل إلى أربعة في المئة من الإجمالي المتوقع أن يصل إلى مئة بليون يورو (125 بليون دولار). وعلى رغم أن بعض الممتلكات ستجد مشترين، فإن كثيراً من الأصول الحكومية سيجد صعوبة في التسويق، وفقاً لمحللين تحدثت إليهم الصحيفة الأميركية.
وفي ألمانيا تعتزم الإدارة المسؤولة عن التخلص من الممتلكات الحكومية بيع نحو نصف ما لديها من الممتلكات التي يصل إجمالي قيمتها إلى 6.8 بليون يورو. أما النصف الآخر فهو غير قابل للتسويق. أما الحكومة البريطانية فتعتزم بيع ما قيمته 35 بليون جنيه إسترليني من ممتلكاتها خلال السنوات ال 10 المقبلة.
وبلغت مبيعات الحكومة الألمانية العام الماضي 42 في المئة من سوق مبيعات الحكومات في أوروبا. ووصل معدل مبيعاتها في السنوات الأربع الماضية إلى 30 في المئة من السوق ذاتها. وفي اليونان عينت الحكومة شركة استشارية لتقديم المشورة حول إمكانية بيع مجموعة من الأصول الحكومية. وتعتزم الحكومة الفرنسية بيع ستة في المئة من ممتلكاتها من المباني في السنوات الثلاث المقبلة. وأعلن وزير الموازنة فرانسوا باروان عن خطة لبيع 1700 مبنى من مجموع الأصول الحكومية التي تبلغ 28 ألف ملكية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في اليونان والتي تهدف إلى انتشال البلاد من الركود وإنهاء أزمة الديون السيادية ماضية في طريقها على رغم بعض أوجه القصور. وفي تقرير عن بعثتها التي زارت اليونان في حزيران (يونيو)، شددت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على أن أثينا بدأت تحقق تقدماً جيداً في مجال إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدَّين وجاءت تطورات الاقتصاد الكلي متماشية مع برنامج الإصلاحات على رغم ارتفاع التضخم.
إلى ذلك، تنظم النقابات اليونانية إضراباً عاماً جديداً اليوم احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد وإجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة لتحسين وضع المالية العامة ويُتوقع أن يحدث خلل كبير في عمل وسائل النقل والخدمات العامة. وهذا الإضراب العام السادس منذ شباط (فبراير) الماضي سيؤثر في حركة الملاحة الجوية وخطوط سكك الحديد والملاحة البحرية ما يحول دون وصول السياح إلى الجزر اليونانية حيث يُتوقع أن تبقى السفن في الموانئ بسبب الإضراب.
وتتوقع ابرز شركتي طيران يونانيتين، وهما «أولمبيك آر» و «إيجيان»، إلغاء 34 رحلة وتأخير 45 رحلة أخرى بينها رحلات دولية. وسيؤثر توقف عمل المراقبين الجويين اعتباراً من الساعة 7.00 بتوقيت غرينيتش أيضاً في رحلات الشركات الأخرى العاملة في اليونان. وقال ناطق باسم مطار أثينا: «لن تقلع أي طائرة خلال هذه الساعات الأربع». وستشل أيضاً حركة النقل في العاصمة.
ومن المتوقع أن يشمل الإضراب أيضاً الإدارات والمستشفيات والمؤسسات العامة وأن يحرم البلاد من أي معلومات على مدى 24 ساعة حيث أن نقابة الصحافيين أعلنت التزامها بالإضراب. ويهدف الإضراب الذي ينفذ بدعوة من أبرز نقابتين مركزيتين (نقابة القطاع الخاص ونقابة الموظفين الرسميين) والجبهة النقابية الشيوعية، إلى الاحتجاج على مشروع إصلاح نظام التقاعد المتوقع أن يعتمده البرلمان اليوناني اليوم. ومن المرتقب تنظيم مسيرات في المدن الكبرى ظهراً.