«بلدي» القطيف يناقش «الموازنة» ويحصر صلاحية «التصريح» في رئيس المجلس

بحث المجلس البلدي في محافظة القطيف، موازنة البلدية، ونتائج المناقشات الأولية مع وزارة المال، للموازنة المقبلة، في اجتماع عقده مساء أول من أمس، برئاسة رئيس المجلس جعفر الشايب. وتغيب عنه العضو الدكتور رياض المصطفى، الذي طالب في وقت سابق، بمعالجة «الرصيد الحر» في موازنة البلدية، الذي قدروه ب240 مليون ريال، ويتعلق ب30 مشروعاً.
فيما حصرت إدارة المجلس، مسؤولية الإدلاء بتصاريح لوسائل الإعلام برئيسه فقط، أو من يفوضه نيابة عنه، وذلك «تماشياً مع مواد لائحة المجالس البلدية». كما ناقش المجلس دوره في «دعم الموازنة، من خلال عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة». وبحث وضع الاستثمار في البلدية، وأهمية تطويرها عبر «استقطاب كفاءات إضافية لها»، مؤكداً على أهمية «التوجه لتعزيز الاستثمار، ومعالجة معوقاته».
وأكد المجلس، على ضرورة «الإسراع في إجراءات ترسية المشاريع، عبر الإعداد المسبق للمواصفات والشروط»، وكذلك على أهمية «المطالبة بوظائف تتناسب مع حاجة البلدية، وتتماشى مع الهيكل التنظيمي فيها». ووافق المجلس على مشروع إعادة تخطيط منطقة الخدمات في مخطط «222» المعدل في العوامية، لتوسعة مساحة الحديقة المقررة هناك. فيما أحال موضوع إقامة سوق أسماك جديدة في سيهات للبيع بالتجزئة على شاطئ الخليج، إلى البلدية، «لدرسه، وتحديد عائدية الموقع المقترح».
وأصدرت بلدية القطيف بياناً توضيحياً، حول 14 مشروعاً تنفذها، بمبلغ 121 مليون ريال، ضمن موازنتها المعتمدة للعام الجاري. كما استعرضت مشاريعها المقبلة. وهو البيان الذي أشار في شكل غير مباشر، إلى مطالبات متكررة لعضوي المجلس الدكتور رياض المصطفى، والدكتور عبدالله السكيري، ب «معالجة فورية للرصيد الحر» في موازنة البلدية، قبل مناقشة الموازنة المقبلة مع وزارة المال، «لتلافي خفض موازنة البلدية» بحسب المصطفى.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، أبدى انزعاجه من «بعض الأمانات والبلديات، لعدم استفادتها من السيولة المالية المخصصة للمشاريع في الموازنات المالية، وفق ما هو مخطط ومرصود لها». وأعتبر الوزير في تصريح سابق، أن «الآليات التي تتخذها الأمانات وتؤدي إلى إلغاء منافسات المشاريع، أثرت على مسيرة التنمية، إذ أعيد طرحها مرات عدة، واستغرق ذلك وقتاً طويلاً»، مبيناً أن أسباب إلغاء منافسات المشاريع تعود إلى «قصور في أداء موظفي بعض الأمانات أو البلديات التابعة لها، وأخطاء جوهرية في الشروط والمواصفات، وعدم مراعاة الدقة في الأسعار التقديرية». وطالب ب«تكليف موظفين متخصصين بالمنافسات، لديهم الإلمام الكامل في إعداد الشروط والمواصفات قبل الإعلان عنها، فضلاً عن الإلمام في أنظمة المنافسات الحكومية، بهدف تلافي الأخطاء، وتوخي الدقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات».