أقدم مسلحون مجهولون في العاصمة الليبية على قتل 12 شخصاً من المتهمين بالمشاركة في قمع الانتفاضة الشعبية في العام 2011، بعدما منحتهم محكمة إطلاق سراح مشروط هذا الأسبوع، وفق ما أعلن اليوم (الأحد) مكتب النائب العام. وقال قسم الإعلام في مكتب النائب العام في طرابلس على صفحته في موقع «فايسبوك»، إن هؤلاء الأشخاص قتلوا الجمعة الماضي فور إطلاق سراحهم من سجن في طرابلس بعدما منحتهم محكمة الخميس إطلاق سراح مشروط بالحضور إلى مكتب النائب العام مرتين كل شهر. ولم يحدد المصدر الجهة التي تقف وراء عملية قتل هؤلاء الأشخاص. وأعلن أن مكتب النائب العام قرر «تشكيل لجنة تحقيق خاصة لهذه الواقعة». من جهته، قال مدير التحقيقات في مكتب النائب العام صديق الصور في مداخلة تلفزيونية، إن «الجثث عثر عليها في أماكن متفرقة، وأن القتلى كانوا مسجونين (...) بتهم قتل وقمع وتعذيب المتظاهرين إبان ثورة العام 2011، وقبض عليهم في فترات متفاوتة بين العامين 2011 و2014». وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في بيان «إدانتها واستنكارها لهذه الجريمة النكراء»، داعية «الجهات الأمنية والقضائية المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في شكل عاجل لكشف ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة». ومن جهته، عبر رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا مارتن كوبلر عن صدمته إزاء «الأخبار حول قتل العديد من المحتجزين الذين تم إخلاء سبيلهم من قبل المحكمة في طرابلس»، داعياً في تغريدة على موقع «توتير» إلى «التحقيق الفوري والشفاف في ظروف هذه الجريمة من قبل السلطات». ويحاكم في ليبيا عشرات الأشخاص بتهمة المشاركة في قمع الانتفاضة الشعبية في العام 2011، بينهم مسؤولون سابقون بارزون. وفي تموز (يوليو) 2015، حكمت محكمة ليبية بالإعدام «رمياً بالرصاص» على سيف الإسلام القذافي أبرز أبناء الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وثمانية من المقربين منه.
