إتفاق بين كتلتي علاوي والمالكي على تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية

أعلنت «القائمة العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أنها «لا تفكر في التنازل عن منصب رئاسة الوزراء».
وعلى رغم تأكيد مصادر مطلعة ان «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي يشهد انقساماً حاداً في الموقف من التحالف مع «العراقية»، واصلت اللجان التابعة للكتلتين اجتماعاتها للبحث في تقاسم الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان).
وأكد القيادي في «العراقية» أحد اعضاء لجنة المفاوضات سلمان الجميلي ل «الحياة» ان كتلة علاوي «متمسكة بحقها الدستوري والانتخابي ولا تفكر في التنازل عن منصب رئاسة الوزراء».
وقال ان «العراقية تستند الى قاعدتها الجماهيرية العريضة وكونها الفائزة الاولى في الانتخابات». وأضاف ان «المحادثات مع دولة القانون هي جزء من محادثات نجريها مع الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة»، مشدداً على ان «التقارب مع قائمة المالكي لن يكون على حساب التحالف الكردستاني او المجلس الاعلى، لأننا نعتقد بأن وجودهما مهم لحفظ التوازن في الحكومة».
وزاد انه «تم الاتفاق مع دولة القانون على تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية، واحترام المهلة الزمنية».
لكن القيادي في «العراقية» جمال البطيخ، أكد ل «الحياة» ان «مسألة تقاسم الرئاسات لم تبحث سابقاً، ومن المفترض ان تبحث في الاجتماع بين اللجان مساء اليوم (أمس)».
ورداً على سؤال عن تمسك «العراقية» بمنصب رئاسة الوزراء، قال البطيخ ان «هذه الامور ستطرح على طاولة البحث وجميع الاحتمالات واردة». وأضاف ان «المحادثات أكثر من ايجابية وتسير في شكل سلس وخلال يومين سنبث بشرى الاتفاق»، مرجحاً ان «يتم اعلان توزيع الرئاسات الثلاث مطلع الاسبوع المقبل».
واعتبرت بعض مصادر مطلعة على سير المفاوضات بين «العراقية « و «دولة القانون» تصريحات الجميلي المتشددة «ضغوطاً تفاوضية». وقالت ل «الحياة» ان «العراقية اعربت لدولة القانون عن استعدادها للتنازل عن رئاسة الوزراء مقابل ان تعترف لها الاخيرة بأحقيتها في تشكيل الحكومة وأن تشارك في اختيار الوزراء، وأن تمنح بالإضافة الى رئاسة البرلمان ثلاث وزارات سيادية هي الدفاع والخارجية والمالية»، مبينة ان «العراقية يمكن ان تتخلى عن الدفاع مقابل اعطائها الداخلية، لكنها متمسكة بوزارتي الخارجية والمالية، وتمسكها بالمالية أكثر».
وأضافت ان «العراقية لا تريد رئاسة الجمهورية حتى لا تخسر الاكراد من جهة، ولأن منصب رئيس الجمهورية غير فعال وتشريفي في المرحلة المقبلة ولا يمتلك حتى حق الفيتو على قرارات البرلمان».
وتابعت ان «تصريحات العراقية عن التمسك برئاسة الوزراء هي محاولة للضغط على دولة القانون للحصول على مزيد من التنازلات»، لافتة الى انه «لولا الاشارات الايجابية من العراقية للمالكي بإمكان القبول به لما ترك الائتلاف الوطني وأبلغه ان تحالفه معه انتهى».
وتأتي هذه التطورات في ظل بوادر انهيار التحالف الشيعي بين «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» الذي يضم ابرز حزبين شيعيين، هما المجلس الاعلى وتيار الصدر، بسبب رفض الاخير تجديد ولاية المالكي.