«أمانة جدة» تناقش تسريع إجراءات «رخص البناء»... وتفرض «ضوابط»

في إطار تطوير وتفعيل الخدمات البلدية، عقدت أمانة محافظة جدة ورشة عمل لأكثر من 200 مكتب هندسي واستشاري أمس (الإثنين) تحت عنوان «المسار السريع لرخص البناء السكنية».وأوضح مدير إدارة علاقات المكاتب الهندسية في أمانة جدة محمد كلفود رغبة «الأمانة» في تسريع إجراءات إصدار رخص البناء السكنية وتسهيلها بما يضمن رقي وتميز أداء تقديم الخدمات البلدية ومراعاة الدقة في الإنجاز وتطبيق نظام المسار السريع الاختياري.
وقال إن الهدف من المسار السريع هو تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء السكنية وتأكيد وتفعيل مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص، من أجل التميز في أداء تقديم الخدمات البلدية، وتأهيل المكاتب الهندسية للاضطلاع بمراجعة فنية دقيقة لجميع ما يتم تقديمه للأمانة من تصاميم وخرائط ومخططات هندسية، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بأنظمة البناء والمخطط المحلي، بهدف الحصول على رخص بناء سكنية بحسب الأسس المهنية المتبعة، إلى جانب تسريع مدة إصدار رخصة البناء وفقاً للمعايير النظامية. وأضاف: «نبعت فكرة الورشة من أن يكون هناك مكتب هندسي مصمم يكلف بتصميم المشروع، وآخر مراجع بموجب اتفاق موقع مع الأمانة يضطلع بدور مراجعة التصاميم والاشتراطات والتعليمات الخاصة بالبناء، ويمنح صلاحية الدخول على برنامج حساب الرسوم المالية وتسديدها من خلال برنامج «سداد» ثم طباعة الرخصة، التي تكون حتى هذه المرحلة غير معتمدة، ما لم يتم اعتمادها بعد إحضارها للأمانة من طريق المكتب للتصديق عليها وعلى ختم المكتب الهندسي المصمم والمراجع، فضلاً عن إحضار قرص مغناطيسي يحتوي على الوثائق كافة من مستندات وخرائط لأرشفتها قبل الاعتماد.
وأشار كلفود إلى أن مسؤولية المكتب الهندسي المراجع تنصب على التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من الأمانة الموضحة بوثيقة أطلس المخطط المحلي ومطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها وتحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية ذات الاختصاص، إضافة إلى التكفل بجميع الكلفة المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة من إصدار الرخصة، أما المسؤولية الواقعة على الأمانة فهي مطابقة توقيع وختم المكتب الهندسي المصمم والمراجع، وختم وتوقيع وإصدار رخصة البناء ثم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق الموقع مع المكتب الهندسي في حال اكتشاف أي خطأ.
وأكد كلفود أن لجنة المراجعة الداخلية تهدف إلى التأكد من التزام المكاتب الهندسية المراجعة بالتعليمات وشروط وأنظمة البناء من خلال أخذ عينات عشوائية من كل مكتب مراجع وتحديد المخالفة والعقوبة، مشيراً إلى أن لجنة التظلمات تتولى تسلم ونظر تظلمات المكاتب الهندسية المراجعة من لجنة المراجعة الداخلية ولجنة درس مخالفات المكاتب الهندسية.
وذكر أن مدة الاتفاق سنة هجرية تجدد بموافقة الطرفين بموجب اتفاق جديد، إذ يتحمل المكتب المراجع كامل المسؤولية الهندسية والمالية عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي خطأ في التصاميم والمخططات التي تقدم للأمانة لإصدار رخصة بناء سكنية بنظام المسار السريع، على أن يتحمل المكتب المراجع دفع كلفة تصحيح وضع البناء كافة تبعاً للمسؤولية الملقاة على عاتقه، علاوة على التزامه بدفع الغرامات المترتبة عليه حيال أي مخالفة من المخالفات الواردة في المجموعة الرابعة المتعلقة بمخالفات البناء من لائحة الغرامات والجزاءات، وتقديم ضمان بنكي بمبلغ 200 ألف ريال، على أن يقر المكتب المراجع بحق الأمانة وتفويضها بحسم كلفة تصحيح المخالفات كافة وإزالتها أو التعويض عن أي ضرر يلحق بالمالك أو الغير، نتيجة خطأ كان متسبباً فيه من قيمة ذلك الضمان.