استياء غربي من محاولة جوبا تعطيل محكمة جرائم الحرب

تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا مساندة جهود الاتحاد الأفريقي الرامية لتأسيس محكمة مختلطة للنظر في جرائم الحرب التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان، بعد أن تراجع قائدا البلاد، الرئيس سلفاكير ونائبه وخصمه السابق، ريك مشار عن التزامهما حيال تلك المحكمة.
ودعا سلفاكير ومشار المجتمع الدولي الثلثاء الماضي إلى إعادة النظر في تأسيس مثل تلك المحكمة المختلطة ودعم التوسط في عملية سلام حقيقة ومصالحة بدلاً من ذلك.
وقطع الزعيمان التزاماً بالموافقة على تأسيس محكمة مختلطة تابعة للاتحاد الأفريقي في إطار اتفاق سلام وقعاه في آب (أغسطس) الماضي، وينص على عدم وجود حصانة لأي مسؤول حكومي أو منتخب من المحاسبة.
وقال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة لمجلس الأمن في كانون الثاني (يناير) إن سلفاكير ومشار ارتكبا ما يستوجب العقوبات بسبب فظائع وقعت أثناء الحرب، فيما لا يزال هذا البلد الغني بالنفط يشهد بعض المعارك.
وقال ديفيد برسمان نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن «الولايات المتحدة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لتحقيق هدفين معاً هما دعم الاتحاد الأفريقي في تأسيس المحكمة المختلطة ودعم جهود المصالحة في جنوب السودان».
وأدت إقالة سلفاكير لمشار من منصبه كنائب للرئيس في العام 2013 إلى نشوب صراع عنيف وتجدد للقتال بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها الرئيس وقبيلة النوير التي ينتمي لها نائبه. وقُتل أكثر من 10 آلاف شخص في الصراع في أحدث دولة في العالم التي نالت استقلالها عن السودان في عام 2011 بدعم قوي من الولايات المتحدة.
وقال برسمان: «جزء من التحدي هو إعادة بناء بلد تسعى إلى العدالة والمصالحة في وقت واحد لكن ليس أحدهما دون الآخر». وأضاف أن واشنطن فوجئت واستاءت من دعوة سلفاكير ومشار لوقف خطط تأسيس المحكمة. وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليهما إذا تراجعا عن اتفاق السلام.
كما جددت بريطانيا أيضاً دعمها للمحكمة المختلطة. وقال ناطق باسم البعثة البريطانية في الأمم المتحدة: «لا تعارض بين المحاسبة والمصالحة. جنوب السودان يحتاج لكلا الأمرين لدعم الاستقرار على المدى البعيد».