تعيش إيران وذراعها في لبنان (حزب الله) مصيراً اقتصادياً واحداً، بعد أن خنقت العقوبات الدولية وضعهما المالي، إذ كشف مركز البحوث في البرلمان الإيراني أن غالبية المصارف في البلاد تعاني من وضع بائس، وعلى وشك الإفلاس، وذلك بعد أن درس حال الموازنة العامة والسيولة والتنظيم المصرفي. يأتي ذلك في حين أمر رئيس البرلمان علي لاريجاني بفتح تحقيق في الرواتب العالية جداً في المجلس وأسبابها. وفي لبنان، واصل مصرف لبنان المركزي إغلاق الحسابات التابعة لحزب الله هرباً من عقوبات أميركية قد تضر بالمصارف في البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية جمة، إذ كشف مصدر في المصرف المركزي لوكالة «الأناضول» التركية أن من الحسابات المصرفية التي تم إغلاقها بالفعل «مستشفى الرسول الأعظم»، وجمعيّة «الإمداد الخيريّة الإسلاميّة»، و«مؤسسة الشهيد» وجميعها تابعة ل«حزب الله». وأشار المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه) إلى وجود لوائح جديدة ستصدر قريباً تمهيداً لإغلاق حسابات مصرفية أخرى داخل لبنان. وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أكد «إقفال 100 حساب مجمدة أصلاً مرتبطة ب«حزب الله» تطبيقاً للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب»، موضحاً أن «البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون، والأولوية هي لإبقاء لبنان في الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذنا قراراً بتنفيذ القانون وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف». وشدد سلامة في حديث إلى قناة CNBC على أنه «كان حاسماً للبنان الانتظام في الممارسات المالية الدولية، في تعزيز صدقيتها في الأسواق الدولية. فكلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال. ولا نريد أموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان». وأشار إلى أن «المصرف المركزي يكافح للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط». وأسف على «وصول لبنان إلى طريق مسدود، وعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً ضرورة أن «تتصرف الحكومة الائتلافية بحكمة عالية، لأنها المؤسسة الدستورية الوحيدة العاملة الآن. فالمجلس النيابي لا ينعقد، وليس لدينا رئيس جمهورية، ونحن بصفتنا مصرفاً مركزياً علينا أن نحاول التعامل مع نقاط الضعف والحفاظ على استقرار العملة»، مشدداً على أن «استقرار السياسة النقدية ضروري، وعلينا فعل ذلك في بيئة غير مثالية، فيما نتأثر بعدم الاستقرار في المنطقة، بحيث تتعطل أسواق التصدير، وبات لدينا مزيد من اللاجئين غير السوريين الوافدين من العراق وفلسطين، كما تشهد سوق العمل منافسة تؤثر سلباً في اللبنانيين».
