كشفت مصادر لبنانية أن «عدداً كبيراً من المؤسسات التربوية والصحية التابعة لحزب الله أبلغت موظفيها أن رواتبهم سوف تدفع نقداً وليس عبر المصارف كما جرت العادة وذلك تحت إشعار آخر». بالمقابل أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن إقفال 100حساب مرتبط بحزب الله تطبيقا للقانون الأمريكي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب، مؤكدا أن «البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون، وأن الأولوية هي لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذنا قرارا بتنفيذ القانون وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف». وشدد سلامة في تصريح له أمس(الخميس) على أنه «كان حاسما للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية، من تعزيز صدقيتها في الأسواق الدولية. فكلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال. وزاد «نحن لا نريد أموالا غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان»، مشيرا إلى أن «المصرف المركزي يكافح للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط».
