أعلنت جمعية المصارف اللبنانية تطبيق العقوبات الأمريكية على حزب الله، معتبرةً إياها من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف». وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام أكد بيان المصارف على «التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات الذي هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي. ونوهت الجمعية ب «الجهود التي بذلها وزير المالية والمجلس النيابي اللبناني بإرسال وفد نيابي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومد جسر تواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل حماية لبنان ونظامه المالي». كما أشارت الجمعية إلى أنها «مرتاحة للتقدم الذي سجله لبنان على صعيد تثبيت سمعته المالية الدولية، بإصدار القوانين المالية الأربعة التي أقرها المجلس النيابي اللبناني انسجاما مع القواعد المصرفية العالمية والمعاهدات الدولية المعمول بها». وكانت ميليشيا «حزب الله» هددت مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية الخاصة، بعد بدء تطبيق إجراءات خاصة، تنفيذاً لقانون العقوبات الأمريكية ضد الحزب، وذلك بعد معلومات عن إقفال المصارف حسابين تابعين لنائبين من كتلة الحزب النيابية، وثالث لابنة نائب سابق، ومسؤول حالي في الحزب. وأقرّ الكونجرس الأمريكي في 17 ديسمبر قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله»، الذي تعتبره واشنطن منذ العام 1995 «منظمة إرهابية»، أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته.
