السلمان: بدء تطبيق المرحلة الثانية من مشروع القبول الآلي «الموحد»

أكد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية منسق اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد الدكتور عبدالله السلمان ل«الحياة»، أن تجربة القبول الآلي الموحد ضمت أربع جامعات: الملك سعود والأميرة نورة والإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، مكونة بذلك قبضة إنشاء متماسكة تتضمن عنواناً شاملاً كمرجع أساسي للطالبات عند الالتحاق بالجامعة.
وقال السلمان ل«الحياة» إن تجربة المشروع طُبقت العام الماضي بشكل مبدئي، ونحن الآن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من خطة المشروع واعتمادها رسمياً للتوسع في إدراج أكثر من أربع جامعات. وأضاف خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس (الثلثاء) في مقر كلية الأقسام الأدبية في الملز بعنوان «القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية»: «من أهداف القبول الإلكتروني تسهيل إجراءات القبول، وعدم تكرار حضور الطالبات وأولياء أمورهن إلى مقر الجامعة، وتلافي إدخال البيانات المتكررة، إضافة إلى الحد من الهدر في المقاعد الجامعية نتيجة انسحاب بعض الطالبات والاعتذار عن الفصل الدراسي ما يحدث ربكة في التنظيم».
وأوضح أن من إيجابياتها تمكين الطالبة من التقديم في أكثر من جامعة في الوقت نفسه بحسب رغبة الطالبة، مع إمكان التعرف على البدائل المناسبة، ويحقق هدف زيادة أعداد المقبولات فعلياً بنسبة 90 في المئة وعدم ازدواجية أخذ المقاعد وتكرار تسجيلها في عدد من الجامعات.
وأشار إلى أنه من الإيجابيات في القبول الموحد تحديد الطالبة رغباتها في التخصصات المتاحة، عبر توفير أكثر من 100 تخصص متاح. وذكر أن من صعوبات التجربة الأولى لنظام القبول عدم التركيز من الطالبات في ترتيب أولويات رغباتهن في اختيار التخصصات، مشيراً إلى أن الطالبات يعتقدن أن المعدل المرتفع الذي يصل إلى التسعينات هو المعيار الأول للقبول، لكن كثيرات لا يعلمن ضرورة تجاوز الاختبارات كشرط للقبول في الكلية دخولها لاختبار القياس الأولى.
وأوضح أن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم باختيار عشر مدارس ثانوية في مدينة الرياض لاستقبال الطالبات ساعد في حل مشكلة انعدام وسيلة التقنية، وكان هناك إقبال شديد على المراكز، إذ إن الوعي الإلكتروني كان أكبر من المتوقع.
وعن مصير الطالبات الذين لا يتم قبولهن إلكترونياً بسبب انخفاض المعدل وعن وجود البدائل، قال: «هناك قنوات أخرى يمكن للطالبة الالتحاق بها ليتناسب عدد الخريجات مع مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ولكل مواطن حق في التعليم، والمشكلة ليست الرغبة في إكمال الدراسة الجامعية بل القدرة على المواصلة».