محكمة عراقية ترجىء النظر في الطعن بشرعية الجبوري

أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية النظر في الطعن بدستورية جلستي البرلمان في نيسان (ابريل) الماضي وشرعية رئيسه سليم الجبوري، إلى 13 الجاري، بعد اعتراض جبهة الإصلاح على تقرير الخبراء الإعلاميين الذي شكك في شرعية جلستهم.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه امس، إن «المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت طعن الوزراء المقالين متأخرة وأجلت النظر فيها حتى صدور القرار المتعلق بجلستي البرلمان في نيسان المطعون بدستوريتهما»، وأشار الى أن «المحكمة واصلت النظر في دعوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب في نيسان الماضي، وذلك بعقد جلسة ثالثة حضرها جميع أطراف القضية مع الخبراء الذين كلفتهم بإدلاء آرائهم». وأوضح ان «الخبراء قدموا الشرح المفصل عن طرق التحقق من الملفات المرسلة من المحكمة الاتحادية وعرضوا صوراً لاتجاهات وزوايا احتساب أعداد النواب الحاضرين في جلستي مجلس النواب محل الدعوى».
وكشف أن «المحكمة سألت الخبراء مجموعة أسئلة تتعلق بالقضية وفسحت المجال أمام طرفي الدعوى لتوجيه الأسئلة أيضاً، فيما طالب وكلاء النواب المدعين من المحكمة إهمال تقرير الخبراء وانتخاب خمسة آخرين». وأضاف أن «المحكمة طلبت من أطراف الدعوى اختيار خبراء للاتفاق عليهم، على ان يكون خبيران من كل طرف والخامس تختاره المحكمة التي أجلت النظر في هذه الدعوى الى الاثنين المقبل».
وحصلت «الحياة» على معلومات عن تقرير الخبراء الذي عرض أمام المحكمة امس، وفيه أنهم توصلوا في قرارهم من خلال التسجيلات المصورة التي احيلت عليهم كالآتي: «جلسة البرلمان يوم 14 نيسان 2016، بلغ العدد 129. المصوتون على إدارة السيد عدنان عبد المنعم رشيد الجلسة 120 نائباً وامتناع 9 عن التصويت. المصوتون على إقالة السيد سليم الجبوري 121 نائباً وامتناع 8. المصوتون على إقالة السيد همام حمودي 120 نائباً وامتناع 9. المصوتون على إقالة السيد آرام شيخ محمد 123 نائباً وامتناع 6، وعند التدقيق في قوائم التواقيع المرفقة بملف الدعوى تبين انها خاصة بالنصاب وليس بالتصويت. وبلغ عدد الموظفين الحاضرين 30 شخصاً». أما عن «جلسة نيسان 2016، فأكد التقرير أن «عدد الحضور في بداية الجلسة كان 126 نائباً بعد انسحاب عدد من الكتل، ولم تستطع اللجنة احتساب عدد المصوتين لاختيار السيد عدنان عبد المنعم رشيد رئيساً موقتاً، بسبب عدم جلوس النواب في الأماكن المخصصة لهم وما رافق ذلك من فوضى، ولم تتناول الجلسة سوى دعوة النواب إلى الترشيح إلى هيئة الرئاسة في الجلسة المقبلة».
وأفاد الخبراء بأن جلسة يوم 26 من نيسان موضع الخلاف حضرها «173 نائباً. مجموع النصاب في القاعة الكبرى 179 نائباً. لم تستطع لجنة الخبراء تحديد عدد المصوتين على إقالة وتسمية الوزراء، بسبب طريقة الجلوس والتصوير السريع والمجتزأ للكاميرات».
وقال النائب أحمد الجبوري، من «جبهة الإصلاح»، في تصريح إلى «الحيا « ان «تقرير الخبراء الإعلاميين كان سياسياً بامتياز ولم يكتب بطريقة مهنية كونه اغفل زوايا مهمة من المادة التي تضمنتها الأقراص المدمجة، ما اثار حفيظتنا وسجلنا اعتراضاً لدى المحكمة التي اقتنعت بضرورة انتداب خبراء جدد لإعادة فحص الوثائق والأشرطة التسجيلية». وأضاف ان «طعن التقرير بدستورية جلستنا التي تضمنت إقالة هيئة الرئاسة بذريعة عدم اكتمال النصاب تم من دون معاينة الوثائق المرفقة كافة».