غداً يصدر القضاء العراقي حكمه في الأزمة النيابية

حددت المحكمة الاتحادية في العراق يوم غد موعداً لإصدار حكم في الأزمة النيابية، فيما قال عضو «جبهة الإصلاح» النائب أحمد الجبوري في اتصال مع «الحياة»، إن «الجبهة التي يشكل أعضاؤها ثلث البرلمان تطالب بالإسراع في بت الطعون في شرعية إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونرفض التأجيلات المتكررة». وأضاف أن «الاستعانة بخبراء إعلاميين في المجال التقني والإلكتروني هي الأولى من نوعها في المحاكم العراقية، وقد يكون ذلك تهرباً من حسم الموضوع بطريقة واقعية». وأكد أن «الجبهة ستلتزم بقرارات المحكمة، سواء كانت لمصلحتنا أو ضدنا، وسنواصل جهودنا لإقالة رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية بالطرق القانونية».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان أمس، أن المحكمة الاتحادية العليا «حدّدت يوم الأربعاء (غداً) موعداً للنظر في الدعاوى المقامة من السادة الوزراء المقالين خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في 26 نيسان (أبريل) الماضي».
من جهة أخرى، قال القيادي في «الجماعة الإسلامية الكردستانية» زانا سعيد روستاي، إن عودة جلسات البرلمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة النيابية أصبح «صعباً»، وأشار إلى أن «تعطيل المؤسسة التشريعية خلال الأسابيع الستة الماضية أدى إلى تعطيل إقرار نحو 100 تشريع». وأضاف أن «الهدوء والتجانس النيابي ذهب ولن يعود وإن أقرت المحكمة الاتحادية شرعية الجبوري بسبب وجود أكثر من 100 نائب معارضين». وأوضح أن «هؤلاء النواب سيعارضون القوانين التي تطرح، فضلاً عن معارضتهم إدارة الجلسات».
ودعا مقرر البرلمان عماد يوحنا إلى التئام المجلس من دون انتظار قرار المحكمة الاتحادية، وقال في بيان إن «هناك محاولات حثيثة من هيئة الرئاسة واللجنة الخماسية لحل الأزمة مع النواب المعتصمين إلا أنها لم تصل إلى نتائج إيجابية». وأوضح أن «مطالب المعتصمين مختلفة، فقسم منهم معتدل، وقسم متشنج، والقسم الثالث متطرف»، وأشار إلى أن «هذا الأمر لا يخدم العملية السياسية، وعليه يجب أن نلتئم من دون قرار المحكمة حتى لا يكون هناك غالب ومغلوب».