رئيس الصين «يطمئن» كيري إلى قانون المنظمات الأجنبية

انتقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بكين قانوناً جديداً يقيّد عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية. لكن الرئيس الصيني شي جينبينغ سعى الى طمأنته في هذا الصدد.
واختتمت الولايات المتحدة والصين «الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الثامن» الذي استمر يومين، وشارك فيه عن واشنطن وزيرا الخارجية جون كيري والخزانة جيكوب لو، وعن بكين نائب رئيس الوزراء وانغ يانغ ومستشار الدولة يانغ جيشي المكلف السياسة الخارجية. ونسب كيري الى شي جينبينغ قوله خلال لقائهما أمس، إن الصين تحاول أن تبقى منفتحة، مستبعداً أن يؤثر قانون جديد حول المنظمات الأجنبية غير الحكومية، في نشاطها. ويمنح القانون الذي أقرّه البرلمان الصيني في نيسان (أبريل) الماضي، الشرطة صلاحيات واسعة على هذه المنظمات، اذ يمنعها من توظيف أعضاء او جمع تبرعات في الصين. ورأى ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة لحقوق الانسان ان «بنود النص واسعة جداً ومبهمة، ويمكن ان تُستخدم أدوات للترهيب وحتى لخنق أي رأي او وجهة نظر مخالفة في البلاد».
وكان كيري قال في حضور يانغ انه أبلغه «قلقنا حيال القانون»، مشدداً على «أهمية السماح لهذه المنظمات بمواصلة دورها في شكل عملي في البلاد». وأضاف ان الديبلوماسية الأميركية «نقلت ايضاً قلقاً دولياً من قيود متزايدة على حريتَي الديانة والتعبير». وعلّق يانغ ان الصينيين «يتمتعون وفق القانون، بالحرية الدينية مثل الحريات الأخرى».ويبدو أن اللقاء لم يثمر اتفاقاً في شأن ملفات ساخنة، بينها النزاع على السيادة على بحر الصين الجنوبي. وأكد كيري ان العلاقات بين بكين وواشنطن «هي الأهم في العالم»، مستدركاً ان قضية البحر الجنوبي كان موضع بحث «عميق»، وتابع: «أكدت دعم الولايات المتحدة حلاً سلمياً وتفاوضياً» و «قلقها من أي مبادرة أحادية». وعلّق يانغ بأن بكين «تأمل بأن تحترم الولايات المتحدة تعهدها الامتناع عن تبنّي موقف في النزاعات على الأراضي».
الى ذلك، أعلن كيري أن الولايات المتحدة والصين تعتزمان تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في شكل كامل.
على صعيد آخر، دعا كيري بكين الى «إلغاء الحواجز» وأشكال المعاملة غير العادلة التي تعرقل عمل الشركات الأميركية. وأشار لو الى «تنامي قلق حول مناخ نشاطات الأعمال في السنوات الماضية، اذ تواجه الشركات الأجنبية مزيداً من القواعد التنظيمية المعقدة وتتساءل هل هي موضع ترحيب في الصين أم لا». وحض على «تفعيل سياسات تشجّع المنافسة الصحية»، مشدداً على «أهميتها في وقت تسعى فيه الصين الى تعزيز تقدمها الاقتصادي الذي حققته في العقود الماضية».
الى ذلك، أعلنت الصين أنها ستخصّص للمرة الأولى حصة للاستثمارات الأميركية تبلغ 250 بليون يوان (38 بليون دولار)، لشراء أسهم وسندات وأصول أخرى، من أجل تعزيز الروابط المالية والاعتماد المتبادل بين أضخم اقتصادَين في العالم.