أوروبا تطالب بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ العام 2011.
وحضت موغيريني مجلس الأمن أول من أمس، على تبني القرار الذي تجري مناقشته و «يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا».
وأضافت: «آمل أن يتخذ المجلس مرة أخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا أكثر أماناً لنا جميعاً»، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الأوروبية.
ويسمح مشروع القرار خلال فترة 12 شهراً للقطع الحربية الأوروبية ب «تفتيش فوري في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، السفن الآتية من ليبيا أو المتوجهة إليها» والتي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة ومعدات عسكرية.
وفي هذا الإطار، فإن القرار «يؤكد أنه يمكن حكومة الوحدة تقديم طلبات الإعفاء» بحيث يتمكن جيشها من من مكافحة تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، بفعالية أكبر. ويجب «التحقق» من هذه الطلبات «في أسرع وقت ممكن». وتأمل فرنسا، التي أعدت مشروع القرار مع بريطانيا، بأن يتم اعتماد النص «في أقرب وقت ممكن»، وفق السفير فرنسوا دولاتر. أما نظيره البريطاني ماثيو رايكروفت، فيتوقع ذلك خلال «أسبوع أو أسبوعين».
وقال ممثل الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر أمام المجلس، إن «عدد الأسلحة في ليبيا كبير: 20 مليون قطعة سلاح ل6 ملايين شخص». وأضاف أن «هذه الأسلحة تغذي النزاع، وتسليمها يجب أن يتوقف إلا إلى القوات النظامية بعد اتفاق» الأمم المتحدة.
وحذر كوبلر من «عدم وجود تنسيق على الأرض في العمليات (ضد داعش) ما قد يتسبب بمواجهات مباشرة بين القوى المختلفة» التي تقاتل التنظيم الجهادي. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن بلاده «لا تعارض» مشروع القرار لكنها «قلقة» حيال بعض ما يتضمنه. وتريد موسكو خصوصاً التأكد من أن الأمم المتحدة لن تتهم «بالانحياز لطرف أو آخر» في النزاع الليبي.
وبدوره دعا كوبلر «رئيس مجلس النواب الليبي (عقيلة صالح) إلى تحمل مسؤولياته والدعوة إلى عقد جلسة برلمانية، من دون ترهيب أو تهديد، للتصويت على حكومة الوفاق الوطني».