إنفانتينو: لست جشعاً

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو عن نفسه بعد الحملة التي شنتها وسائل إعلام ألمانية في الأيام السابقة في شأن راتبه، واعتبر أنه من «الغباء اتهامه بالجشع».
وقال إنفانتينو في تصريحات لصحيفة «لو ماتان ديمانش» السويسرية نشرت أمس (الأحد): «أعدائي يريدون أن أبدو جشعاً، وهذا غباء». وأوضح أن عقده «قيد التفاوض»، ووعد قائلاً: «حين يتم توقيع العقد، سأظهر لكم بكل سرور كل التفاصيل وسترون أنه أقل من مليونين كما ذكر في الإعلام». واتهمت وسائل أعلام ألمانية إنفانتينو بإصدار أمر لحذف تسجيلات مشبوهة في أحد اجتماعات مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقاً) بخصوص مسألة راتبه. وأكدت صحيفة «فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ» قبل أيام أن إنفانتينو رفض الراتب الذي عُرض عليه، معتبراً أنه غير كافٍ، في حين أوضحت صحيفة «دي فيلت» أنه تم فتح تحقيق بحق إنفانتينو من القضاء الداخلي للفيفا، وأن هناك احتمالاً لإيقافه موقتاً ل90 يوماً. لكن المتحدث باسم لجنة الأخلاق في الفيفا رومان غيسير قال في رد أرسله بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس: «ليس هناك أي إجراء قانوني بحق إنفانتينو». وحسب الفيفا «كما جرت العادة، جميع الاجتماعات الرسمية للفيفا ومن بينها اجتماعات المجلس مسجلة وموجودة في الأرشيف». وتابع رئيس الفيفا في إشارة إلى الاجتماع المذكور «كان اجتماعاً استراتيجياً وسرياً، وكان يجب أن يبقى كذلك. للأسف تم اكتشاف نسخة غير قانونية في الإدارة». وأضاف «أن النسخة الأصلية في أيدٍ أمينة، وهي تبقى متاحة أمام السلطات المختصة الراغبة في الاطلاع عليها. هل تعتقدون أن الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات تكون سعيدة عند فقدان محتوى سري لاجتماعاتها، وأن يتم تداول ذلك لاحقاً في الإعلام؟».
وأوضح «إذا كان هناك عملية تدمير لمحتويات، فإنها أولاً موجهة ضدي». ويتابع إنفانتينو حالياً منافسات بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة في الذكرى المئوية لانطلاقها.
من جهة أخرى، اعتبر إنفانتينو النتائج التي توصلت إليها لجنة التدقيق في الفيفا والمتعلقة برئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري الآخر جوزيف بلاتر، ومساعديه السابقين الفرنسي جيروم فالك والألماني ماركوس كارتنر «مثيرة للدهشة».
وكشف الفيفا الجمعة أن بلاتر وفالك وكارتنر تقاسموا مبلغ 80 مليون دولار عبر عقود ومكافآت وتعويضات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك بفضل جهد منسق بين المسؤولين الثلاثة الكبار السابقين. وأوضح الاتحاد الدولي ومقره في زيوريخ، أنه سلّم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الأميركي، مبرزاً أن «بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو أنها تشكل انتهاكاً للقانون السويسري»، وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين. وقال إنفانتينو في هذا الصدد: «طلبنا تدقيقاً جدياً وشاملاً للحسابات»، مضيفاً «النتائج الموقتة لهذا التدقيق هي في كل الأحوال الأقل دهشة، ومع ذلك لن أضع نفسي بمستوى خصومي بتغذية السجالات العقيمة».