لا تزال فضائح الفساد مستمرة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بمداهمة مقره من قبل الشرطة السويسرية، والكشف عن أن رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر ومساعديه السابقين الفرنسي جيروم فالكه والالماني ماركوس كارتنر تقاسموا 80 مليون دولار على مدى 5 اعوم من اجل الثراء الشخصي، بالاضافة الى اتهام رئيسه الحالي جاني إنفانتينو من طرف وسائل الاعلام بحذف تسجيلات مشبوهة. وكان إنفانتينو قد اعلن في 13 مايو الماضي خلال كونجرس الفيفا في مكسيكو ان «الازمة انتهت»، لكن يبدو ان الرئيس استبق الامور قليلا. كل هذه الاحداث ليست سوى احد فصول الفضائح، التي يتخبط فيها فيفا منذ مايو 2015، التي بدأت شرارتها عشية انتخاب الرئيس السابق السويسري جوزف بلاتر لولاية خامسة على التوالي، وذلك بعدما داهمت الشرطة السويسرية احد الفنادق وأوقفت 7 من مسؤولين في المنظمة الكروية العليا بطلب من القضاء الامريكي. وكشف الاتحاد الدولي ان بلاتر ومساعديه السابقين امينه العام الفرنسي جيروم فالكه، وامينه العام المساعد الالماني ماركوس كارتنر تقاسموا مبلغ 80 مليون دولار من اجل «الثراء الشخصي» عبر عقود ومكافآت وتعويضات خلال الخمسة اعوام الماضية، وذلك بفضل جهد منسق بين المسؤولين الثلاثة الكبار السابقين. وأوضح الاتحاد الدولي ومقره في زيوريخ انه سلم هذه المعلومات الى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الامريكي، مبرزا ان «بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو انها تشكل انتهاكا للقانون السويسري»، وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين. وأعطى الاتحاد الدولي أمثلة، ففي 30 ابريل 2011، حظي السيدان فالكه (الامين العام) وكاتنر (الامين العام المساعد) «بتمديد عقديهما لمدة 5 و8 اعوام حتى 2019» مع «تعويضات سخية في حال رحيلهما تدفع كاملة تصل حتى 8. 17 مليون دولار و9.9 مليون دولار على التوالي، في حال توقف عملهما مع الفيفا، وإذا لم تتم إعادة انتخاب بلاتر رئيسا».
