الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يجتمع لتعديل نظامه الأساسي

أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب اليوم (الأحد)، عن عقد جلسة استثنائية للهيئة العامة في تموز (يوليو) المقبل، لتعديل نظامه الأساسي تمهيداً لانتخابات جديدة في آيلول (سبتمبر).
وقال الرجوب في مؤتمر صحافي في أكاديمية «جوزيف بلاتر» في البيرة: «سيكون هناك اجتماع استثنائي للهيئة العامة في 15 تموز لبحث التعديلات على النظام الأساسي الداخلي وإقرار نظام جديد والمصادقة على الانتخابات التي ستكون في 2 آيلول».
وعمل الاتحاد الفلسطيني خلال السنوات الماضية وفق نظام أُقر في العام 2000، وينص القانون على أنه لا يجوز لرئيس الاتحاد الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين الأمر الذي قد يمنع الرجوب الذي انتخب في العام 2008، رئيسا وأُعيد انتخابه في العام 2012، من الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد فُوض من قبل الهيئة العامة في الاجتماع الذي عقد في العام 2012، في أريحا، بإجراء تعديلات على النظام الداخلي السابق والذي كان عليه ملاحظات ومن ضمنها أن سلطة الاتحاد الفلسطيني للعبة على الضفة الغربية فقط.
وأعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية، النظام الأساسي المقترح والذي يخلو من تحديد عدد ولايات الرئيس والأعضاء، إذ أشار الرجوب إلى أن «المسودة بُعثت إلى جميع الأندية وحصلنا على أجوبة جيدة، لكننا بحاجة إلى إقرار النظام من قبل الهيئة العامة».
وقال الرجوب: «القانون السابق منع اللاعبين الفلسطينيين حاملي الهوية الاسرائيلية من اللعب في المنتخبات الفلسطينية، غير أننا أثبتنا لدى الاتحاد الدولي أن من حق أي لاعب من أب فلسطيني أو أم فلسطينية أن يلعب ضمن المنتخبات الوطنية، شريطة أن لا يكون لعب مع المنتخب الذي يحمل جنسيته».
ونجح الاتحاد الفلسطيني في فترة الرجوب في استقدام لاعبين من جذور فلسطينية من مختلف بقاع العالم واشراكهم في المنتخب الوطني الفلسطيني، ويطمح الاتحاد إلى أن يغطي القانون الجديد أماكن الوجود الفلسطيني كافة.
وتجنب رئيس الاتحاد الحديث حول إمكان ترشحه لرئاسة الاتحاد مرة ثالثة، وأوضح أنه سيعمل على حماية الانجازات التي تحققت خلال الأعوام الثمانية الماضية وتوجت بأن أصبح لدينا إمبراطورية وطنية رياضية».
ويدور الحديث في الوسط الرياضي عن امكان تقدم عدد من الشخصيات السياسية الفلسطينية لمنافسة الرجوب على منصب الرئيس، وهو ما اشار إليه الرجوب في المؤتمر الصحافي حين قال: أناس كثر لهم مصلحة في الوصول الى المنصب، وإن كان وصول هؤلاء سيحصن ما تحقق ويحافظ على ديمومته في اطار سياسي وقانوني، فهو من حقهم، لذلك ستكون الانتخابات معركة ديموقراطية أخلاقية».
وأشار الرجوب إلى أن الاتحادين الدولي والآسيوي واللجنة الاولمبية الدولية ستكون على اطلاع بكل تفاصيل اجراءات التغييرات والتعديلات القانونية.