«العلوم والتقنية» توقع مذكرة تفاهم مع «هيئة المهندسين» لدعم «بادر»

وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين للتعاون في تقديم الاستشارات وبرنامج الإرشاد التقني لرواد الأعمال المحتضنين في برنامج بادر لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبدالعزيز، ومساعدتهم على تطوير شركاتهم التقنية وفقاً لأفضل المعايير المعتمدة عالمياً.
وقع المذكرة نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي، بحضور المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبد العزيز نواف الصحاف، وعدد من المسؤولين بالمدينة، والهيئة السعودية للمهندسين.
وأكد الأمير تركي بن سعود، في تصريح بهذه المناسبة، أهمية هذه المذكرة في استثمار خبرات وتجارب المهندسين السعوديين في مساعدة المحتضنين ببرنامج بادر، ودعم تطوير مشاريعهم الناشئة، من خلال تعزيز جهود التعاون بين الطرفين، والاستفادة من قدرات الهيئة وإمكاناتها العلمية وما أعدته من دراسات وأبحاث متخصصة تساعد رواد الأعمال على تنمية مهاراتهم لممارسة الأعمال وإدارة المشاريع، علاوة على أهميتها في الارتقاء بمهنة الهندسة وتطويرها وتفعيل دورها الإيجابي في المجتمع.
وبين أن المذكرة تأتي في إطار حرص المدينة الدائم على توفير أفضل الخدمات للمحتضنين ببادر، وتوفير البيئة المحفزة لهم للإبداع والابتكار، وتقديم كافة العناصر الأساسية التي تساعدهم على إنشاء وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التقني بالمملكة.
من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باعتبارها المؤسسة البحثية الوطنية الرائدة والمعنية بمجالات العلوم والتقنية والبحث العلمي في المملكة، موضحاً أن الهيئة ستضع كل إمكاناتها وخبراتها للمساهمة في دعم ومساعدة المحتضنين ببرنامج بادر.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات التقنية والهيئة السعودية للمهندسين في تقديم الاستشارات الهندسية وبرنامج الإرشاد الذي يقوم على تقديم الاستشارة والتوجيه والمساعدة للمحتضنين في برنامج بادر، وتوفير إطار عمل يمكن من خلاله مساهمة كل طرف في تحقيق أهداف الطرف الآخر، والاستفادة من التجارب والخبرات، ومراقبة وتقييم نشاطات التعاون المشترك بين الطرفين.