«الشورى»: اقتراح عدم خفض تعويضات نزع الملكية

قدم عضوا الشورى غازي بن زقر ودلال الحربي مقترحات لتعديل المواد ال10 وال17 وال18 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع «اليد الموقت» على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 11 ربيع الأول 1424ه، استناداً إلى المادة ال23 من نظام مجلس الشورى الذي سيناقش قريباً.
وطالب العضوان بمراعاة عدم خفض قيمة العقار الخاص المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة عند إعادة التقدير عن التقدير الأول، مهما كانت الظروف والأسباب، وذلك بهدف معالجة إعادة التقدير الذي كان في الماضي يقل عن التقدير الأول، ما سبّب أضراراً لمالكي العقار.
وأوضح الشوريان أن هذا القيد وضع لتفادي حصول ضرر لمالكي العقار المنزوع، وتضمن التعديل المقترح إضافة حكم جديد إلى المادة ال18، الذي نصه: «يراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب».
كما تضمنت التعديلات إضافة بند إلى المادة ال10، ينص على تقدير قيمة التعويضات المنصوص عليها في المادتين ال17 وال18 من النظام، لدفع الضرر الواقع على مالك العقار، بمنعه من الانتفاع من عقاره قبل تسلم التعويض، سواء أكان بصورة استثنائية أم من دون ذلك، فيعطى أجرة بالمثل مع تعويض عادل عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض.
وتضمنت المطالبة إعادة التقدير لمراعاة القيمة، بألا تقل عن التقدير الأول، إضافة إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة ال17، ليصبح نصها بعد التعديل: «في كل الحالات، إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض، سواء أكان بصورة استثنائية أم غيرها، فيعطى أجرة المثل مع تعويض عادل عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، ما لم يكن بسبب يعود إليه في تأخير صرف التعويض، وتقدر أجرة المثل وتعويض من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام».
وأرجع مقدِّما المقترح سبب هذا التعديل إلى أن المادة ال17 تعالج الحالات التي يتم فيها طلب إخلاء المكان قبل تسلّم التعويض، وهذا فيه ضرر كبير على المالك، والتعديل المقترح لهذه المادة يهدف إلى تأكيد حصوله على تعويض عادل بين مدة الإخلاء وتسلم التعويض المقرر، ويأتي اقتراح تعديل هذه المواد مكملاً لمقترحات التعديلات التي قدمتها وزارة المالية أخيراً.
من جهة أخرى، يصوّت مجلس الشورى الإثنين المقبل على ثلاث توصيات تتعلق بلجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1435/1436ه، ولجنة الاقتصاد والطاقة في شأن اتفاق تعاون بين حكومتي المملكة وهنغاريا للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وتأتي عمليات التصويت على ضوء استماع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لكل من لجنة الشؤون الأمنية وصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1436ه في جلسة سابقة.
وتتمثل أبرز توصيات اللجنة في مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بتكليف جهة محايدة لإجراء درس تقويمي حول أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه. في حين تشمل المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وفي شأن مشروع نظام توطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. فيما يناقش المجلس الثلثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع اتفاق بين وزارة الدفاع بالمملكة ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال (الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة)، فضلاً عن مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وطاجيكستان في مجال الشباب والرياضة.
ويستعرض المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1435/1436ه، بجانب اطلاع المجلس على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام البيع بالتقسيط، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري بما يؤدي إلى تحقيق التوازن في الحقوق والمصالح بينهما.
ومن بين المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة التعليم والبحث العملي في شأن مقترح مشروع البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري بناءً على المادة (23) من نظام المجلس.
وفي السياق ذاته، يناقش المجلس الأربعاء المقبل تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يستعرض المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة مطالبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن كميات النفط المقدر والغاز التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.