مصر: النطق بالحكم 22 الجاري على متهمين بالتظاهر

حددت محكمة جنح قصر النيل في وسط القاهرة أمس جلسة 22 حزيران (يونيو) الجاري للنطق بالحكم على 22 شخصاً متهمين بالتظاهر من دون تصريح في 22 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتظاهرين أمام نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، وأسندت إليهم تهم «التظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام والتحريض على التظاهر».
وكانت تلك التظاهرة بداية اندلاع الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، إذ شكت النقابة الحصار الذي فرضته قوات الأمن حينها على المقر، ثم تصاعد الموقف بتكرار هذا الحصار في تظاهرات 25 نيسان (أبريل)، وتفجر الخلاف باقتحام قوات الأمن مقر النقابة في أول أيار (مايو) للقبض على صحافيين اتهما بالتظاهر والتحريض عليه.
ميدانياً، أفادت مصادر طبية بأن 20 من عناصر الأمن جُرحوا بدرجات متفاوتة بعد تعرض حافلة كانوا يستقلونها «لحادث سير» في وسط سيناء، فيما قال مصدر أمني إن 8 مسلحين قُتلوا و10 آخرين جُرحوا في مداهمات عدة في الشيخ زويد ورفح، كما فجرت الأجهزة الأمنية 6 عبوات ناسفة كانت مزروعة في طريق القوات.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء إعادة محاكمة مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وآخرين في إعادة محاكمتهم في قضية «أحداث شارع البحر الأعظم» في الجيزة، إلى جلسة 7 حزيران (يونيو) الجاري لاتخاذ إجراءات طلب تغيير المحكمة.
وطلب محامي بديع خلال جلسة المحكمة أمس تنحية قضاتها عن نظر القضية، بدعوى أن «القاضي رئيس الدائرة أدلى بتصريحات صحافية إلى جريدة خاصة أفصح فيها عن رأيه في القضية، ما يعد مخالفاً لقانون السلطة القضائية».
وقضت محكمة جنايات الجيزة في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي بمعاقبة بديع و14 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد في تلك القضية، وطعن 9 متهمين فقط على الحكم بينهم بديع. وقبلت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) الطعن، ما ترتب عليه إعادة المحاكمة من جديد. وكانت اشتباكات اندلعت في شارع البحر الأعظم بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيه، بعد أيام من عزله، سقط فيها جرحى.