السيسي يتعهد تعزيز الأمن وإجراءات لاستقرار سعر الجنيه

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس «اتخاذ التدابير كافة التي تؤدي إلى ثبات واستقرار سوق النقد الأجنبي» واحتواء تدهور سعر الجنيه الذي عزاه إلى «ظروف اقتصادية عالمية إلى جانب عوامل داخلية».
ووعد السيسي خلال لقاء في القاهرة أمس مع 26 رئيساً وممثلاً لغرف تجارية وصناعية من دول عدة في حضور وزيري التجارة والصناعة طارق قابيل والاستثمار داليا خورشيد، «تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد»، مشيراً إلى أنه يعوّل على المصريين في «الحفاظ على الاستقرار والتصدي لمحاولات النيل من الوطن».
واعتبر أن «الوعي الشعبي تزايد بأهمية الحفاظ على الاستقرار والتصدي لمحاولات النيل من مقدرات الوطن واستغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية... وهذا الوعي هو أساس الاستقرار الحقيقي». وقال إن «التطورات السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت في تراكم بعض المشكلات، إلا أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية التغلب على كثير من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين العرب والأجانب بما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار في جميع المجالات».
ورأى أن استقرار سعر العملة المحلية «مرتبط بظروف اقتصادية عالمية إلى جانب العوامل الداخلية»، مؤكداً حرص الحكومة على «اتخاذ التدابير كافة التي من شأنها أن تؤدي إلى ثبات واستقرار سوق النقد الأجنبي». وأشار إلى حرص بلاده «على التعاون مع جميع المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، لا سيما في ضوء المزايا التي تتمتع بها مصر وتؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق الدول الأوروبية والعربية والأفريقية».
وعرض السيسي، وفق بيان رئاسي، «الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتغلب على البيروقراطية»، مشيراً إلى «النجاح في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الجاري تنفيذه في مصر، بما يُمكّنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات». ولفت إلى «إطلاق عدد من المشاريع القومية لتطوير شبكة الطرق والبنية الأساسية للبلاد وتحقيق تنمية عمرانية وزراعية شاملة تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعدد من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية واستصلاح مساحة ضخمة من الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية».
وأعرب عن «تطلع مصر إلى مساهمة المستثمرين العرب والأجانب في تلك المشاريع بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة». ونقل البيان الرئاسي «مطالبة عدد من المستثمرين العرب وممثلي الغرف التجارية بمواصلة جهود تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي، وتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين والعمل على سرعة فض المنازعات الاستثمارية». وتعهد الرئيس «مواصلة جهود النهوض بالاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات، والاستمرار في تبني سياسات التيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار».