وزير المال الفرنسي: الحكومة ستتمسك بإصلاح قانون العمل

اعتبر وزير المال الفرنسي ميشيل سابان أن خطة لتعديل قوانين العمل مهمة لإثبات قدرة فرنسا على الإصلاح وأن الحكومة ستتمسك بها على رغم الاحتجاجات في الشوارع وتعطيل المصافي.
وتواجه الحكومة ضغطاً للتوصل إلى حل لمواجهتها في شأن الإصلاح العمالي مع «اتحاد العمال الفرنسي» (سي جي تي) المتشدد قبل بدء "بطولة أوروبا لكرة القدم 2016" في فرنسا في العاشر من حزيران (يونيو) المقبل، والتي هدد الاتحاد بعرقلتها.
وقال سابان في مقابلة مع وكالة «رويترز» وثلاث صحف أوروبية: «أولاً وقبل كل شيء يجب أن نكون حازمين. فعل غير ذلك سيكون خطأ بالنسبة للنقابات العمالية (الأخرى) التي يؤيد معظمها النص».
ونظم «اتحاد العمال الفرنسي» المتشدد احتجاجات في الشوارع وإضرابات في القطارات وتعطيل المصافي للضغط على الحكومة بهدف إلغاء خطط الإصلاح.
ولكن «اتحاد العمال الديموقراطي الفرنسي» (سي إف دي تي) المعتدل، وهو اتحاد العمال الرئيس الآخر في فرنسا، يؤيد إصلاحاً يسمح للشركات بتسريح الموظفين على نحو أكثر سهولة في الأوقات الصعبة ولكنه يعطي أيضاً النقابات قوة أكبر في التفاوض على اتفاقات في كل شركة بدلاً من على المستوى العام.
وأضاف سابان أنه يتفق مع الموقف المتشدد الذي اتخذه رئيس الوزراء مانويل فالس وأنه قد أسيء فهمه عندما قال إلى قناة «إل سي بي» التلفزيونية في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه «ربما» بالإمكان تعديل مادة رئيسة في مسودة القانون من أجل التوصل لحل وسط.
وقال سابان أن «المادة الثانية رمز قدرة فرنسا على الإصلاح».
وستسمح المادة الثانية للشركات بعدم الالتزام بتعهدات عامة في ما يتعلق بحماية العمال، إذا أقرت اتفاقات داخلها بشأن الأجور وأوضاع العمل بموافقة غالبية الموظفين.
وعلى رغم أن هذا البند أساسي بالنسبة ل«اتحاد العمال الديموقراطي الفرنسي»، فإن اتحاد العمال الفرنسي ونقابات عمالية أصغر رفضت قبوله، مهدّدةً بتعطيل بطولة أوروبا لكرة القدم إذا لم تتراجع الحكومة.
وعلى رغم لهجة الحكومة المتشددة، قال وزير آخر شرط عدم نشر اسمه أن الحكومة لا يمكن أن تسمح بتعطيل بطولة أوروبا لأن ذلك سيكون أمراً سيئاً بالنسبة لصورة فرنسا.
وتابع ان أحد الخيارات يتمثل بتعديل أعضاء البرلمان مشروع القانون عندما يعود للمجلس الأدنى من البرلمان للقراءة الثانية.
ومررت الحكومة مشروع القانون في المجلس الأدنى من البرلمان بمرسوم متفادية القراءة الأولى له لأنها وجدت صعوبة في إيجاد عدد كاف من النواب لدعمه .
ويُتوقّع إجراء التصويت النهائي على المشروع في تموز (يوليو) المقبل.