القاهرة: الاقتصاد ينمو 4.5 في المئة خلال نصف سنة

«الحياة»، رويترز - أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.5 في المئة خلال النصف الأول من السنة المالية 2015 - 2016، مقارنة ب5.5 في المئة قبل عام. وأضاف العربي خلال مؤتمر صحافي أن «الاقتصاد المصري نما 3.8 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية، مقارنة ب4.3 في المئة خلال السنة المالية الماضية».
وقال أن «الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.4 تريليون جنيه (157.55 بليون دولار) في النصف الأول من السنة المالية الحالية، في مقابل 1.275 تريليون». وتبدأ السنة المالية في مصر في 1 تموز (يوليو) من كل عام.
ويتراوح معدل النمو المتوقع للسنة المالية الحالية بين 4.5 وخمسة في المئة. وتصارع مصر لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد، وضغطت على احتياطاتها من العملات الأجنبية. وقبل ثورة عام 2011، سجل الاقتصاد نمواً بلغ نحو 7 في المئة سنوياً لسنوات عدة، ولكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.
الى ذلك، وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، خلال ترؤسها وفد مصر إلى الاجتماعات السنوية ل «بنك التنمية الأفريقي»، منحتين في مجالي الزراعة والصرف الصحي بقيمة 850 ألف دولار، مع نائب رئيس البنك غانفي ليتز.
وأعلنت أن «المنحتين تهدفان إلى مساعدة المناطق الأكثر حاجة، خصوصاً في صعيد مصر، وزيادة الإنتاجية الزراعية»، مشيرة إلى أن «المنحة الأولى قيمتها 560 ألف دولار، مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية الأفريقي، لتمويل المساعدة الفنية للبرنامج القومي للصرف، في ضوء توجهات وأولويات الوزارة في التواصل مع المؤسسات والبنوك الدولية والإقليمية لتوفير الدعم اللازم لزيادة الإنتاجية الزراعية».
وأشارت إلى أن «الجزء الثاني من المنحة يشمل التدريب على تعزيز قدرة الهيئة على التشغيل والصيانة، بينما يختص الجزء الثالث بتعزيز قدرة الهيئة ذاتها على تنسيق المشروع وإدارته».
وأكدت نصر أن «المنحة الثانية تتعلق بتقنيات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر، وقيمتها 290 ألف دولار، مقدمة من الصندوق الكوري- الأفريقي للتعاون الاقتصادي، لدعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي القائمة وتوسيعها وتطويرها وتوفير مرافق جديدة لتحسين الصحة العامة والبيئية، وسيستفيد منها 1.2 مليون شخص في محافظات الصعيد».