خليل: البلديات أثبتت ألا أحد أكبر من وطنه

قال وزير المال علي حسن خليل إن «الرئيس نبيه بري أطلق أكثر من محطة حوار خلال المرحلة الماضية، إنما هناك ربما أشخاص يعتقدون أنفسهم أكبر من أوطانهم فلا يذهبون إلى معالجة القضايا الوطنية على قاعدة تجاوز الحسابات والمصالح الخاصة للإطلالة على ما يهم الوطن»، داعياً إلى «تكريس منطق الوحدة وتقديم المصلحة الوطنية على مصالحنا الخاصة للخروج من الأزمة عبر انتخاب سريع لرئيس الجمهورية وإقرار قانون جديد للانتخابات». ورأى «أن الانتخابات البلدية أثبتت أن أحداً لا يستطيع أن يختزل قضايا الوطن أو أن يصادر الوطن لحسابه، كما أثبتت ألا أحد أكبر من وطنه ودولته وأن علينا أن نكون جميعاً خدام هذه الدولة وحراسها لا أن نسخّر إمكاناتها وقدراتها من أجل مصالحنا الخاصة. لهذا علينا أن نفتش عن مخارج لأزماتنا، وأن نسرع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية يكسر منطق المراوحة».
آلان عون لدوحة لبنانية
من جهته، أكد النائب ألان عون أن «التيار الوطني الحر متحمس إلى أقصى الحدود لقانون النسبية لأنه تيار منتشر على حدود لبنان، ومن يرفض النسبية يريد احتكار التمثيل»، داعياً جميع الأفرقاء إلى «الذهاب إلى انتخابات نيابية توضح الأحجام السياسية».
وأوضح في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أن «الاصطفافات والتحالفات تختلف إذا ما سبقت الرئاسة النيابة أو العكس»، معتبراً «أن طاولة الحوار ليست أفضل من اللجان لحل معضلة قانون الانتخاب فالعقدة هي نفسها في السياسة، ولو توافرت إرادة الحل فهي ستترجم سريعاً»، مضيفاً: «نحن لم نوافق على المختلط ولكننا أبدينا استعداداً للنقاش، مع تفضيلنا النسبية الكاملة».
واعتبر عون «أن الأفضل أن نصل إلى دوحة لبنانية مع سلة حلول، نظراً إلى أن السلة تخلق فرصة التسوية، ولكن هذا الأمر من الصعوبة في مكان، بانتظار المعادلة الإقليمية الجديدة».
وعن إمكان تفاهم الرئيس سعد الحريري مع العماد ميشال عون مجدداً، قال: «في السياسة كل شيء وارد والجواب عند الرئيس الحريري، والوقت قد يحدد خياراته المحددة إما بالعماد عون رئيساً وإما بالذهاب إلى إعادة تكوين السلطة بدءاً من المجلس النيابي وصولاً إلى الرئاسة».
على صعيد آخر، سأل وزير الصحة وائل أبو فاعور «أين أصبحت التحقيقات في مسألة التخابر والإنترنت غير الشرعي؟ هل صحيح أن شركة توفيق حيصو لا تزال تعمل رغم أنه في السجن؟ هل بإمكان القضاء أن يخبرنا، وهل بإمكان الحكومة ونحن منها أن تنبئ المواطن اللبناني أين أصبحت التحقيقات؟ هل نجحت المحاولات لطمس هذا الملف؟». وأشار خلال تمثيله رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في احتفالٍ أمس إلى أن «رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، في أول يوم يكون فوق الشبهات، ومن ثم يتم استدعاؤه بصفته مدعى عليه، ثم يخلى بسند إقامة، يسافر بإجازة أو بغير إجازة، يذهب بحجة أنه مريض، فيراه كل من يسافر من اللبنانيين في الشانزيلزيه، بمقاهٍ ومطاعم في فرنسا، فإذا كان مريضاً وشفي وعاد، ماذا حصل في التحقيقات؟».
وأوضح أبو فاعور أن «500 مليون دولار من الإنترنت غير الشرعي مسروقة لجيوب بعض الفاسدين ومحميين، لا أحد يتحرك، أو يقدم جواباً». وسأل: «إذا كان البعض يعتقد أن في إمكانه تمييع هذه القضية، فنحن نقول من الآن، هذا الملف سيعود للطرح في لجنة الاتصالات النيابية، وعلى طاولة مجلس الوزراء، وقد أخذنا وعداً وعهداً من رئيس الحكومة تمام سلام، بأن يطرح ملف الاتصالات في الجلسة ما بعد المقبلة». وقال: «هزيمة نكراء وسقوط كبير لما تبقى من هيكل الدولة أولاً في القضاء، إذا ما تم طي هذه القضية، وسقوط كبير وصدمة لنا كحكومة، وكلجنة اتصالات وللمجلس النيابي إذا ما تم طي هذه القضية».