«اللجان المشتركة»: تباين حاد حول النسبية يحصر النقاش في الاقتراحين المختلطين

توافقت اللجان النيابية المشتركة على حصر النقاش في الجلسة المقبلة بالقانونين المختلطين للانتخابات النيابية، وسط تباين حاد في موضوع النسبية. وكان قانون الانتخاب حضر للمرة الثالثة على طاولة اللجان بحثاً في الاقتراحات المعروضة، مع صعوبة إمكان توافق الفرقاء السياسيين على قانون قبل نهاية العقد العادي آخر الشهر الجاري.
وكانت جلسة امس اكتملت بحضور وزراء المال علي حسن خليل، والخارجية جبران باسيل، والإعلام رمزي جريج، اضافة الى المدير العام للشؤون السياسية في الداخلية فاتن يونس عن وزارة الداخلية، الذين غابوا عن الجلسة السابقة ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التلويح بعقد جلسة محاسبة للحكومة، ما لم يحضروا هذه الجلسة.
لكن الطرح الذي قدمه بري بضرورة التفاهم على «دوحة» لبنانية، تشمل قانون الانتخاب والحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، وإلا فقانون الستين، ترك صداه في ساحة النجمة، وانعكس في المواقف التي صدرت بعد انتهاء الجلسة.
وبعدما باشرت اللجان التي ترأسها نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري امس، درس المشروع المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حول 13 دائرة على اساس النسبية، اعترض عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت داخل الاجتماع عليها وعلى اعتماد النسبية الكاملة. وقال: «نحن في ظل الوضع وبقاء السلاح لا يمكننا الموافقة على النسبية، وهذا يعني انكم تقولون ان طائفة معينة تنتخب نوابها وتأخذ حصتها وحصة الآخرين وهذا الأمر يخدم طرفاً واحداً».
أما مروان حمادة فلفت إلى أن «النسبية كانت برنامج الحركة الوطنية، أيام الزعيم الراحل كمال جنبلاط، لكن الوضع اختلف اليوم في ظل وجود السلاح».
وهنا طرح الوزير باسيل اقتراحاً بأن يكون هناك تمثيل مباشر للانتشار اللبناني موزعاً على القارات الست، مشيراً إلى أن «هناك 6 نواب يمثلون فقط الانتشار اللبناني ونعمل على ال e voting على رغم صعوبة تطبيقه». ولفت إلى أن «هناك دولاً أجنبية يجري فيها التصويت وفق إرادتها في ممارسة الناخبين حقهم بحرية، لكن هناك دول لم يسمها، تمارس ضغوطاً نفسية ودينية على الناخبين لمنعهم من التصويت بحرية، غامزاً من قناة بعض الدول العربية»، وسأل: «لماذا لا نعود إلى حصر عدد أعضاء المجلس ب 108 نواب؟». وردّ عليه نواب بأن اعتماد هذا الخيار يحرم طائفة العلويين من التمثيل، وبالتالي لا يمكننا العودة إلى الوراء. أما نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا فقال ممازحاً: «لماذا لا نعود إلى ال 99 نائباً؟».
وتناول نواب في مداخلاتهم الاقتراح الذي تقدم به الرئيس بري في هيئة الحوار اول من امس. ورأوا انه «لا يمكننا اجراء انتخابات من دون رئيس للجمهورية، لأن له دوراً في رد القانون أو تعديله». وسألوا عن الضمانات اذ هناك أخطار لجهة زوال الحكومة، وتعطيل السلطة التشريعية، الأمر الذي يتسبب بفراغ يدفع البلد الى المجهول ويذهب بالطائف والدستور، ويفتح الباب امام مؤتمر تأسيسي. وبالتالي اذا فتحت دورة استثنائية في تشرين الأول (اكتوبر) من يوقّع على المواضيع في غياب الرئيس؟. وسألوا أيضاً ما دام هناك هيئة حوار لماذا دوحة ثانية؟. ورأوا أن الهدف من طرح الرئيس بري، هو إحداث ثغرة بعدما وصلت الأمور إلى طريق مسدود، لإخراج البلد من المأزق.
وأوضح مكاري بعد الجلسة أن «الحوار تمحور حول الدوائر الانتخابية من جهة والنظام الانتخابي من جهة أخرى»، لافتاً إلى أن «المناقشة تركزت على زيادة عدد النواب في المجلس ليشمل مقاعد للمغتربين». وأشار إلى أن «الانقسام واضح بين مؤيد للنظام النسبي ومعارض له لذلك تم الاتفاق على أن يحصر النقاش بالقانون المختلط وتم إرجاء الجلسة إلى 26 أيار (مايو)»، موضحاً أن «هناك وجهتي نظر، واحدة مؤيدة للنسبية على الدائرة الواحدة أو وفق مشروع الحكومة، وقسم من النواب مؤيد للقانون الأكثري». وأكد أن «ليس في الإمكان أخذ وجهة نظر واحدة لذلك تم الاتفاق على حصر النقاش بالمختلط».
الجميل: قانون الستين مجزرة
وقال رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل بعد انتهاء الجلسة: «أكدنا خلال الجلسة ضرورة تسريع العمل وطرحنا تكثيف الجلسات على أن تصبح جلستين في الأسبوع، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح من الرئيس مكاري الذي يريد التوصل إلى نتيجة». وأشار إلى» أننا نواجه تواطؤاً لإعادة قانون الستين، فهو مجزرة بحق التمثيل الصحيح ويؤكد مبدأ البوسطة وأن هناك نواباً يصلون إلى المجلس من دون معركة ومن دون كفاءة». وأضاف: «كلنا نعلم ما هي نتيجة قانون الستين على حسن التمثيل خلال السنين الماضية». ورأى أن «القانون المختلط إذا كان سيبنى على الدوائر نكون بذلك نعيد قانون الستين من الشباك، ونحن نرفض دائرة القضاء في النظام الأكثري لأنها ستعيدنا إلى الواقع المرير الذي نحن عليه».
وتحدث فتفت عن «حصول تقدم كبير في نقاش قانون الانتخابات»، وشدّد على «أننا غير مستعدين للموافقة على قانون نسبي كامل بسبب التأثير في الناخبين وعدم وجود مشاركة ديموقراطية في لبنان»، ورأى أن «القانون الانتخابي هو سياسي يحتاج إلى توافق سياسي، ولا أحد يوهم الناس بالمعايير الديموقراطية فهذه المعايير تقررها القوى السياسية وفقاً لكل بلد ونحن مصرون على الخروج من الأزمة عبر القانون المختلط».
ولفت عضو كتلة «القوات» جورج عدوان إلى أن «القانون المختلط ديموقراطي بامتياز»، وأشار إلى أن «العودة إلى قانون الستين تعني إبقاء الأزمة اللبنانية في مكانها لأنه سينتج المجلس النيابي ذاته ولن يكون هناك نظام ديموقراطي صحيح والعودة إلى حكومة «المصلحة الوطنية» التي لا مصلحة فيها غير اسمها». وأكد أن «من يريد العودة إلى الستين هو داعم للفساد».
وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» آلان عون أنه «إذا وضعنا أمام خيارين إما التمديد للمجلس أو الانتخاب فنحن مع الانتخاب». وأمل بأن «تكون الجلسة المقبلة فرصة أخيرة للاتفاق على قانون انتخاب جديد»، معتبراً أن «مسار الأمور إلى الآن كان مسار تضييع وقت». وشدّد على أن «الانتخابات على أساس قانون الستين تبشّر بأزمات إضافية».
وأسف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض ل «أن نستمع إلى هذا الهجوم على النظام الانتخابي النسبي وتصويره على أنه كارثة للتمثيل السياسي»، وأعتبر أن «الذي يرفض النسبية يريد الاستمرار بسياسة الاستئثار»، مؤكداً أن «النسبية تتيح توسيع الطبقة السياسية الوسطية بين الفريقين الكبيرين ما يتيح تخفيف حدة الاصطفاف السياسي، ومن يريد النسبية يريد فتح باب الإصلاح وتجديد الطبقة السياسية، ورفضها يقطع الطريق أمام الإصلاح السياسي». وإذ شدّد على «أننا من دعاة النسبية»، قال: «نحن على استعداد كامل للنقاش في حجم الدائرة، وارتضينا أن ننجرّ إلى نقاش الصيغة المختلطة، وسنمضي بالنقاش حتى نهايته»، متسائلاً: «لماذا لا نبدأ النقاش من 64 - 64 نسبي وأكثري، لماذا البداية المنحازة 60 - 68؟».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم «أن النظام النسبي الأكثر عدالة ويعبّر عن صحة التمثيل وطموح أكثرية اللبنانيبن وطموحنا على المستوى السياسي».