صفقة بين لاريجاني والإصلاحيين

عقد مجلس الشوري (البرلمان) الإيراني أمس، أولى جلساته بعد انتخابات 26 شباط (فبراير) الماضي. وشهدت رفض رئيس البرلمان المنتهية ولايته علي لاريجاني تشكيل تكتل مشترك مع الإصلاحيين يضمن له الاحتفاظ بالرئاسة، في وقت دعا المرشد علي خامنئي في رسالة إلى دعم «الاقتصاد المقاوم ونشر الثقافة الإسلامية وتعميقها». أما الرئيس حسن روحاني فأكد أهمية «اللعبة الديموقراطية» داخل المجلس.
وطالب خامنئي بأن يكون المجلس الذي يضم 290 نائباً، 60 في المئة منهم أعضاء جدد، «ركيزة الشعب المؤمن والثوري، وخندقاً حصيناً يتصدّى لأطماع الإستكبار الوقحة»، داعياً المسؤولين إلي «منح أولوية للمصالح العامة بعيداً من التلهي بقضايا حزبية وفئوية، والحذر وأخذ زمام المبادرة في مواجهة الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم».
وانتقد الرئيس روحاني في كلمته الأداء «الممل» للبرلمان السابق الذي سيطر عليه الأصوليون، وأسلوب تعاطيه مع مرشحيه للمناصب الوزارية، خصوصاً أن «البرلمان هو من يرسم قواعد اللعبة السياسية في إيران». وطالب البرلمان الجديد بإيجاد الأرضية القانونية لاستيعاب استثمارات تتراوح قيمتها بين 30 الي 50 بليون لتحقيق بنسبة نمو 5 في المئة هذه السنة، و8 في المئة في 2017، مؤكداً أن إيران ستستعيد المستويات السابقة في تصدير النفط.
وقال روحاني: «تهدف برامجنا إلى حماية الناس والمجتمع من الفقر والبطالة. وخلال العقدين الماضيين استطاع بلدنا تحقيق نمو اقتصادي سليم ومعدّلات توظيف ملائمة من دون التفاعل مع العالم».
ورأى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أن انتخابات 26 شباط «عكست قوة النظام السياسي في إيران وصلابته».
وعشية انتخابات رئاسة البرلمان، رجحت مصادر كفة لاريجاني الذي دعم الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة في تموز (يوليو) 2015، على حساب زعيم «تكتل الأمل» محمد رضا عارف، على رغم معلومات عن رفضه عرض التيار الإصلاحي تشكيل تكتل نيابي إئتلافي مع أنصاره بزعامة عارف، في مقابل دعم رئاسته للبرلمان.
ويبدو لاريجاني محرجاً أمام الأصوليين الذين ينتمي اليهم، والإصلاحيين الذين تحالف معهم في الانتخابات، وبات لا يستطيع الانفصال عنهم بالكامل أو تأليف تكتل من دونهم»، علماً أن أياً من المعسكرين الأصولي والإصلاحي لم يحصل على غالبية مطلقة (146 صوتاً) في الانتخابات البرلمانية. لكن الإصلاحيين والمعتدلين حققوا تقدّماً كبيراً سيسمح بإعادة توازن القوى في المجلس.
وتعتبر مصادر مستقلة أن عارف لا يملك شخصية صدامية، بل يرغب في قيادة برلمان يتمتع بقوة لمساندة البرامج الإقتصادية للحكومة التي تهدف إلى معالجة مشكلات المواطنين، والعبور بالبلد إلي مرحلة أكثر أماناً في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.