مسؤولة أميركية تحتجز 3.9 بليون دولار مساعدات لأفغانستان بسبب الفساد

أعلنت النائب الأميركية نيتا لوي التي ترأس لجنة المخصصات الفرعية في مجلس النواب أنها سترفض تخصيص المزيد من المساعدات لأفغانستان، بعد تقرير كشف عن ان مليارات (بلايين) الدولارات بينها مبالغ طائلة من المساعدات الأميركية تخرج من البلاد من المطار الرئيسي في كابول.
ووصفت لوي هذا الكشف بأنه "معيب"، وقالت "لا أنوي أن أخصص فلساً واحداً من المساعدات لأفغانستان حتى تكون لدي ثقة بأن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لا تستغل لملء جيوب مسؤولين فاسدين في الحكومة الأفغانية وكبار تجار المخدرات والإرهابيين".
ويعني قرار لوي منع تخصيص مساعدات بقيمة 3.9 مليار (بليون) دولار لأفغانستان كانت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تستخدمها لتمويل مشاريع مثل الطرق ومعامل الطاقة بهدف تعزيز الاقتصاد الأفغاني والبنية التحتية.
وكشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن 3.18 مليار دولار نقداً تم تهريبها خارج أفغانستان منذ العام 2007 بعد أن تم الإفصاح عنها بشكل قانون للجمارك.
كذلك قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" ان مسؤولين كبار في الحكومة الأفغانية منعوا تحقيقات في الفساد مع أشخاص لديهم ارتباطات سياسية مع الرئيس حامد كرزاي.
وقالت لوي في بيان ان "النقل المريب للمليارات من أموال المانحين إلى خارج أفغانستان والاتهامات لمسؤولي الحكومة الأفغانية بمنع التحقيقات في الفساد، أمور معيبة". ولن يؤثر القرار على المساعدات العسكرية أو الإغاثة الإنسانية مثل مساعدة اللاجئين.
وتشرف اللجنة الفرعية للمخصصات على ميزانية وزارة الخارجية، وأعلنت لوي ان اللجنة ستبدأ الشهر المقبل جلسات استماع حول مشاكل الفساد في أفغانستان.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الكابيتول هيل ان رئيس اللجنة الرئيسية للمخصصات في مجلس النواب، النائب ديفيد أوبي يدعم موقف لوي.