نتانياهو في زوبعة الفساد يروّج لصورته ضحيةً للإعلام

العاصفة التي تحوم حول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في أعقاب تقرير مراقب الدولة، الذي وجه إليه تهماً خطيرة متعلقة بالفساد وتلقي الرشوة، وهي تهم غير بعيدة عن ملف سابقه إيهود أولمرت، الذي يقضي حالياً في السجن، تلك العاصفة، يستخدمها نتانياهو ليطلق حملة ضد وسائل الإعلام خصوصاً بعد نجاحه في توسيع حكومته، وضم أفيغدور ليبرمان ومنحه وزارة الدفاع.
توقعات نتانياهو بأن ينتهي الملف إلى تبرئته، قد تصح، ليس لأنه بريء بل لقدرته على التلاعب ليظهر في النهاية أنه «ضحية وسائل الإعلام» كما قال، مضيفاً: «هذه محاولة اخرى من قبل وسائل الإعلام للمس بسلطة الليكود. فما لم ينجحوا بعمله في صناديق الاقتراع يحاولون عمله بوسائل أخرى». وقد رافقت تصريحاته هذه مواقف عدة لمواجهة التقرير. وبين هذه المواقف كتب أحد الفنانين الداعمين له، مئير عوزيئيل:» يحاولون، مجدداً التسلق على ظهر نتانياهو باستخدام قضية نقاط الطيران، وبطاقات الطيران، والفنادق، وخدمات الغرف الفندقيّة. إن ما يحدث في هذه الجولة هو كناية عن مطاردة محمومة هدفها العثور على أسباب أخرى لإسقاط نتانياهو، وهي مطاردة لا تعرف من أين يمكنها أن تنفذ الهجوم، ولذا، فهي تركب الآن على موجة تمويل رحلات السفر».
زجاجة بالف يورو
الملف المعروف باسم «بيبي تورز»، ليس جديداً إنما طرح سابقاً، بعدما كشف عن الرفاهية التي يتمتع بها نتانياهو وزوجته سارة، خلال سفرهما إلى الخارج وفي بعض الملفات رحلات الزوجين مع الأولاد. وهو ملف يتضمن شبهات بتمويل مزدوج للرحلات، وعدم وضوح في شأن الحسابات مع شركة الطيران الإسرائيلية «ال-عال»، وفي شأن استخدام عائلة نتانياهو امتيازات الدولة.
التهم نفسها كانت موجهة لنتانياهو في مطلع العقد الماضي، عندما كان في منصب وزير المالية في حكومة أرييل شارون. فقد قامت عشر جهات مختلفة، من بينها حكومات أجنبية، ومنظمة البوندس، وجهات رسمية، ورجال أعمال، بتمويل رحلات نتانياهو أو مصاريفه هو وأفراد أسرته في الخارج. وتبين بأنه في أكثر من نصف رحلاته، تم تحويل مبالغ من الخارج. ومن بين ما يشير إليه التقرير أن منظمة البوندس قامت بدفع مبلغ 8000 شيكل لقاء نزول نتنياهو في فندق في نيويورك، خلال رحلة وصفت بأنها خاصة في تشرين الأول (أكتوبر) 2004. وادعى نتانياهو أنه قام حتى خلال رحلاته الخاصة بعمل رسمي لصالح المنظمة. مع ذلك جاء في التقرير أن «هناك ذوق سيء في تلقي نتانياهو لتمويل بدون تصريح من البوندس، لرحلته التي وصفها بأنها خاصة، حتى وإن قام خلالها بعمل لمصلحة المنظمة».
وفي رحلات أخرى تم تمويل سفر سارة نتانياهو من قبل البوندس أو جهات أخرى، بينما تم تمويل سفر نتانياهو نفسه من قبل الحكومة أو جهة أخرى. كما يشير التقرير إلى مشاركة رجال أعمال في تمويل رحلاتهما، كما حدث في حزيران 2003 إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حيث قام مدير أعمال الملياردير اليهودي الأميركي، رون لاودر، بتمويل رحلات سارة بمبلغ 21 ألف شيكل. وخلال رحلة أخرى إلى بريطانيا، في كانون الثاني 2005، مول رجل الأعمال بيو زبلودوفيتش، كلفة إقامة الزوجين في فندق بقيمة 70 ألف شيكل. ويعتبر زبلودوفيتش من ممولي نتنياهو، وهو ناشط في وسط التنظيمات اليهودية في لندن ويملك مشاريع في اسرائيل، من بينها مشاريع عقارات وسياحة.
ويستدل من التقرير إلى أن تنظيمات أجنبية شاركت أيضاً في تمويل رحلات نتانياهو، من بينها معهد دراسات أميركي قام بدفع مبلغ 108.000 شيكل في حزيران 2004 هي كلفة رحلة لنتنياهو وزوجته إلى الولايات المتحدة. كما قام تنظيم أكاديمي هولندي، يعمل في مجال الاقتصاد، في السنة ذاتها بتمويل رحلة لسارة من إيطاليا إلى هولندا، بكلفة 3000 شيكل، بينما تم تمويل سفر نتانياهو من قبل الحكومة. ويتبين أيضاً أن إحدى رحلات نتنياهو وأولاده إلى بريطانيا تم تمويلها من قبل يحيئيل لايتر، مدير مكتب وزير مالية نتانياهو، حيث دفع مبلغ 12 ألف شيكل بواسطة بطاقة اعتماده الخاصة. وادعى لايتر أمام رجال المراقب بأن نتانياهو أعاد إليه هذا المبلغ وأنه قام هو بدفع ثمن التذاكر من حسابه لأن نتانياهو لا يملك بطاقة اعتماد!
طرح التقرير على بساط نقاش الإسرائيليين جاء مع التوقيع على اتفاق مع افيغدور ليبرمان ليتولى وزارة الدفاع، بدل موشيه يعالون، في مقابل التخلي عن المعسكر الصهيوني برئاسة يتسحاق هرتسوغ، وهو ما جعل أكثر من صوت يطرح اقتراحات لإسقاط نتانياهو وحكومته.
أوري افنيري وصف سياسة نتانياهو بالجنونية وقال: «كان يمكن أن يضم إلى حكومته يتسحاق هرتسوغ، الذي سيحضر معه حزبه، كله أو القسم الأكبر، ويضمن للحكومة عمراً مديداً. هرتسوغ كان سيهدئ دول العالم، التي بدأت بالخوف، لكن نتانياهو وبدل الشريك المريح واللطيف اختار البلطجي الماكر، الذي لا يتردد بإخفاء احتقاره العميق له. افيغدور ليبرمان لا يخفي أيضاً طموحه لخلافة نتانياهو في أول فرصة سانحة. شريك يرى العالم كله فيه شخصاً خطيراً. لماذا؟ لا يوجد سبب. لا يوجد سبب منطقي. إدخال ليبرمان إلى الحكومة هو عمل انتحاري. تسليمه وزارة الأمن هو عمل جنوني».
ويدعم افنيري مشروعاً اقترحه أكثر من طرف وبموجبه يقوم أعضاء الكنيست الشبان في المعسكر الصهيوني، ميراف ميخائيلي، وستاف شبير، وعمر بارليف، وايتسيك شمولي، وميكي روزنطال وآخرون، بالاستقالة من حزبهم، ليشكلوا حزباً جديداً، شاباً ونابضاً، يضمون إليهم نواباً آخرين، ويطلبون دعم يعلون وغابي اشكنازي وبيني بيغن. على أن يشكلوا على الفور كتلة جديدة في الكنيست ويرفعوا الراية ويحددوا برنامج عمل يركز على ما يجمعهم وليس على ما يفرقهم: راية السلام والديموقراطية والعدالة والشراكة الاجتماعية وطهارة السلاح. ويدعو افنيري إلى وضع حد للميزات «يسار»، «يمين»، «مركز»، «اشكناز»، «شرقيين»...، وتاسيس حزب إسرائيلي يوفر مكاناً لكل الإسرائيليين، بدون تمييز في الجنس والطائفة والقومية والجنس. ويدعو الكوادر الشابة وعشرات جمعيات حقوق الانسان والمساواة والسلام، للانضمام إلى جهود الإنقاذ»، كما وصفها افنيري.
إخفاقات
إذا كان الإسرائيليون يرون أن التهم الموجهة إلى نتانياهو خطيرة ويتوجب محاكمته عليها، فإن الاخفاقات في الجوانب الأخرى التي كشفها التقرير، لا تقل خطورة.
هذا التقرير صدر في وقت كان هدير الطائرات الحربية الإسرائيلية يملأ سماء المنطقة ضمن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش ليستكمل مفاخرته بقدراته الدفاعية والهجومية. لكن ما يتضمنه التقرير يظهر إخفاقات خطيرة في الجيش وسلاح الجو في شكل خاص إذ بين إن سلاح الجو لم يعمل على التزود بالذخيرة من نوع معين، لم تتم الإشارة إليه، على رغم الحاجة العسكرية الملحة. أضف إلى ذلك أن سلاح الجو لم يقم طوال أكثر من 18 سنة بتحديث أهداف شراء الذخيرة من مختلف الأنواع، ولم يتزود بنوع معين من الذخيرة منذ عام على رغم التغييرات التي طرأت خلال هذه السنوات في طابع التهديدات وعلى رغم أهمية تحديث أهداف الاستعداد لبناء القوة، كما جاء في التقرير الذي تطرق أيضاً إلى إخفاقات القيادة العسكرية العامة لجهة عدم تعديل خطة التزود بالذخيرة، والحاجة العسكرية إلى الذخيرة، ومعطيات المخزون، على رغم من قيام الجيش باستهلاك كميات كبيرة من الذخيرة خلال عملية «الجرف الصامد» في غزة.
في السياسة الخارجية والصراع الديبلوماسي ضد حركات المقاطعة وكذلك الإعلام الإسرائيلي في الخارج، كشف التقرير أنه تم نقل الصلاحيات من دوائر عدة إلى دوائر أخرى في شكل مس بالصراع الحكومي ضد حركة المقاطعة BDS، وضد اللاسامية ومحاولات نزع شرعية إسرائيل في العالم.
في الموضوع البيئي يستدل إلى أن مئات المصانع في إسرائيل تملك مواداً خطيرة وسامة من دون أي تصريح، والكثير من هذه المواد لا يخضع للمراقبة، التي يفترض ان تضمن تخزينها بشكل آمن. كما يتضح انه في حالات كثيرة لا يتم الحفاظ على انشاء مساحة فاصلة بين المواد الخطيرة في المصانع ومناطق السكن، ولم يجر تقريباً التحقيق في أحداث ذات صلة بهذه المواد. ويتضح ان الوزارة لا تملك تقييما دقيقا حول عدد المصانع التي تعمل بدون تصريح، والتي تتراوح نسبتها بين 5 و25 في المئة كما يبدو. وقالت وزارة شؤون البيئة تعقيبا على التقرير ان غالبية القضايا المشار اليها تخضع للعلاج.
المواد الغذائية، هي الأخرى شملها التقرير، إذ كشف أن «مختبرات صحة الجمهور والمختبرات الخاصة في إسرائيل لا تملك القدرة على فحص ما إذا كانت منتجات غذائية معينة تحوي فيروسات أو مركبات خطيرة، أو حتى مسببة للسرطان. وجاء في التقرير انه خلافا للمتبع في الدول الغربية، تسمح وزارة الصحة الإسرائيلية ببيع مواد غذائية ملوثة بفيروسات خطيرة، مثل السالمونيلا والعطائف (كامبيلوبكتر). وتم العثور خلال المراقبة على اخفاقات كثيرة ايضا في منظومة الاشراف على المواد الغذائية، التي يتم انتاجها في اسرائيل او استيرادها للاستهلاك المحلي. وقال المراقب ان هذه الاخفاقات لا تمس بصحة الجمهور فقط وانما بجيبه ايضا.
وبين التقرير انه تم في 2 في المئة فقط من مواقع البناء التي وقعت فيها حوادث عمل في السنوات الاخيرة، التحقيق من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد. ويوجه المراقب انتقادات شديدة اللهجة إلى النسبة المتدنية من المراقبة التي يفترض أن تقوم بها وزارة الاقتصاد، ويدعو إلى اتخاذ قرار حكومي عاجل لتحسين شكل معالجة الدولة لمجال الآمن في مواقع العمل، في شكل جذري.
ووفق التقرير فإن وتيرة زيارة المفتشين إلى أماكن العمل انخفضت إلى مستوى متدن يصل إلى زيارة واحدة كل أربع سنوات، في الحد المتوسط، بينما لم يتم في نحو نصف أماكن العمل أي زيارة للمفتشين. وبموجب التقرير فان حوالي 50 الف عامل يصابون سنوياً في حوادث العمل، ويقتل من بينهم حوالي 60 عاملاً، نصفهم في ورش البناء.