أعلنت الخارجية السودانية أمس، أن اجتماعات بين الحكومة السودانية والأممالمتحدة، فشلت في التوافق على استراتيجية لخروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) من دارفور بعد زيارة لجنة مشتركة بين الأطراف لولايات الإقليم المضطرب. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق في تصريحات: «ناقش اجتماع بين الحكومة والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي قضيتين أساسيتين هما القضايا اللوجستية المتعلقة بترتيبات تفويض البعثة والاتفاق على استراتيجية خروجها». وأشار إلى خلافات نشبت حول القضيتين بين الأممالمتحدة من جهة والحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي من جهة أخرى، ما حال دون إقرار تقرير فريق العمل الثلاثي الذي جاب ولايات دارفور الخمس الأسبوع الماضي بغرض تقيم الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأوضح الصادق أن الحكومة والاتحاد الأفريقي تمسكا بأن يكون خروج (يوناميد) بالتنسيق بين الأطراف الثلاث، في حين تمسكت الأممالمتحدة بأن تكون خريطة انسحاب البعثة بالتشاور بينها والاتحاد الأفريقي و(يوناميد) الأمر الذي اعتبرته الحكومة استبعاداً لها من تقييم الأوضاع ورفضته رفضاً قاطعاً. وتوقع المسؤول السوداني رفع الخلافات بين الأطراف إلى لجنة التشاور السياسي في مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن. وساءت العلاقة بين الحكومة والبعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة (يوناميد) في أعقاب ما نشرته البعثة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، حول مزاعم اغتصاب جماعي في بلدة تابت في ولاية شمال دارفور، إلى جانب أحداث أخيرة في منطقة كاس في جنوب دارفور، الأمر الذي استعجلت على أثره الحكومة خروجها من الإقليم. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في ولاية جنوب دارفور تحرير قس الكنيسة الأرثوذكسية لطائفة الأقباط في مدينة نيالا غبريال أنطوني، بعد 41 يوماً من خطفه بواسطة مسلحين مجهولي الهوية في نيسان (أبريل) الماضي من مزرعته بالقرب من مخيم عطاش للنازحين في مدينة نيالا. وقال حاكم ولاية جنوب دارفور آدم الفكي خلال مؤتمر صحافي إن الأجهزة الأمنية في الولاية تمكنت من تحرير القس من مجموعه مسلحة لم يحدد هويتها. وأضاف الفكي أن القس وصل إلى نيالا بأمان وصحة جيدة، غير أنه لم يكشف عن كيفية إتمام عملية تحريره، ولا الجهة الخاطفة وما إذا كان التحرير قد تم بالقوة أو المساومة.
