مراقب الدولة يعيد فتح ملف «نتانياهو تورز»

فتح «مراقب الدولة» في إسرائيل يعقوب شبيرا مجدداً، ملف «نتانياهو تورز» الذي أغلقه قبل عامين المستشار القضائي السابق للحكومة يهودا فاينشتاين، والمتعلق برحلات كثيرة قام بها نتانياهو وزوجته قبل 11 و12 عاماً حين كان وزيراً للمال في حكومة آريئل شارون إلى خارج إسرائيل بتمويل حكومات أجنبية وجهات عامة ورجال أعمال. وطلب المراقب من المستشار القضائي الجديد للحكومة أفيحاي مندلبليط فحص ما إذا كان تمويل الرحلات ينطوي على «تضارب مصالح» يمنعه القانون، وما إذا كانت صحيحة الشبهات بأن نتانياهو تلقى تمويلاً لهذه الرحلات من خزينة الدولة أيضاً، أي أن التمويل كان مزدوجاً، أو أنه تلقى «هدايا» خلافاً للقانون.
وكان فاينشتاين أغلق الملف قبل عامين بداعي أن لا أدلة تثبت ارتكاب نتانياهو مخالفات جنائية، ليثير ضده مراقبون وخبراء في القانون اتهموه بأنه لم يقم بفحص جدي للملف.
واستذكرت وسائل إعلام عبرية أن «المراقب» تلقى، مع تسلمه مهماته قبل أربع سنوات، من مستشاره لشؤون الفساد تقريراً تفصيلياً شديد اللهجة يتهم نتانياهو بالحصول على «امتيازات ومنافع» بشكل غير قانوني، لكنه بدلاً من معالجة الملف قام بتنحية مستشاره بداعي أن ظاهرة الفساد آخذة في الانحسار ولا حاجة لمنصبه. وربط مراقبون في حينه بين الإطاحة بالمستشار وطلب عائلة نتانياهو أن لا يقوم المستشار المذكور بفحص الملف بداعي أنه حقق في السابق في قضية تلقي نتانياهو هدايا خلافاً للقانون، وأوصى بتقديمه للمحاكمة. ثم أحال المراقب المواد على المستشار القضائي السابق للحكومة يهودا فاينشتاين لفحص شبهات جنائية، وأعفى نفسه من متابعة الملف إلى حين بت فاينشتاين فيه. وبعد عامين، أعلن الأخير أنه لا يوجد أساس قانوني لفتح تحقيق جنائي مع نتانياهو، وأعاد الملف إلى «المراقب» ليبت نهائياً فيه، فأصدر تقريره أمس مطالباً بفحص مسألة «التمويل المزدوج».
واتهم معلقون بارزون المستشار القضائي السابق و «مراقب الدولة» بتعمد المماطلة في البت في الملف كي تمر السنوات ويصبح الملف قديماً يسري عليه قانون التقادم، أي يتم إغلاقه نهائياً.
واعتبرت «الحركة من أجل نزاهة الحكم» في إسرائيل، أن تقرير المراقب يطرح صورة مقلقة عن منتخَب جمهور تجاهل تباعاً وبمنهجية قواعد وأصول السلوك المتوقعة منه. وأضافت أنه على رغم أن المستشار القضائي السابق أوضح في الماضي أن سلوك نتانياهو لا ينطوي على جناية، إلا أنه ليس كل ما هو ليس ممنوعاً مسموح، وطالبت المستشار الحالي بتسريع فحص المواد التي تلقاها من المراقب في العام الأخير.
ونفى محامو نتانياهو أن يكون تلقى تمويلاً مزدوجاً لرحلاته، متهمين وسائل الإعلام العبرية بملاحقته بهدف تشويه صورته.
واعتبرت رئيسة لجنة المراقبة البرلمانية النائب كارين الهرار، أن تقرير المراقب ما زال منقوصاً، مضيفاً أن المستشار القضائي السابق للحكومة خالف القانون حين أغلق الملف قبل عامين. وقال عضو اللجنة النائب يوئيل حسون، إن المستشار السابق شوّش عمل المراقب عمداً وبالتنسيق مع حاشية نتانياهو. وطالب بفحص معمق لشبهات أن يكون نتانياهو ارتكب مخالفات جنائية مثل الاحتيال والتسجيل الكاذب.
وجاء في تعقيب مكتب نتانياهو على تقرير المراقب أنه «بعد سنوات من العناوين الصارخة والنشر الضخم، يتضح أن الجبل تمخّض فولد فأراً... وأنه في جميع الرحلات لم يكن أي تضارب مصالح». وأضاف أنه مثلما حصل قبل عامين حين بت المستشار القضائي للحكومة السابقة في الأمر بعدم فتح أي تحقيق، فإن هذا ما سيكون هذه المرة أيضاً. وتابع أن المراقب أشار إلى أن سلوك نتانياهو في الرحلات كان عرفاً متبعاً عند سائر الوزراء في تلك الفترة في غياب تعليمات واضحة تم وضعها بعد ثلاث سنوات من انتهاء ولاية نتانياهو وزيراً للمال. وأردف أن نتانياهو استغل الرحلات التي قام بها من أجل جمع ملايين الدولارات تبرعاتٍ لإسرائيل، فضلاً عن حملات إعلامية. وختم: «منذ سنوات طويلة، يقومون بتمشيط نتانياهو وزوجته بأمشاط من حديد ولا يجدون شيئاً، لأنه لا يوجد شيء».