أوروبا تتودد إلى الجزائر للحصول على المزيد من الغاز الطبيعي

يجتمع مسؤولون من الجزائر والاتحاد الأوروبي وشركات الطاقة في العاصمة الجزائر اليوم (الثلثاء)، في محاولة لتعزيز التعاون وإيجاد سبل لضخ مزيد من الغاز شمالاً من جديد، بعد سنوات من تقلص الصادرات.
وتعتبر الجزائر شريكاً طبيعياً للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى تنويع مصادر إمداداته من الطاقة بعدما أثار الصراع في أوكرانيا مجدداً مخاطر الاعتماد الزائد على روسيا، أكبر مورد للطاقة إلى الاتحاد.
وتحتل الجزائر في الوقت الراهن المرتبة الثالثة بين كبار موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنروج، غير أن طاقتها التصديرية عبر ثلاثة خطوط أنابيب تمتد عبر البحر المتوسط غير مستغلة بشكل كبير.
وأشارت تقديرات الاتحاد الأوروبي في عام 2013، إلى أن الجزائر صدرت 25 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا، ما يقل عن نصف طاقتها التصديرية البالغة 54 بليون متر مكعب، بينما صدرت 15 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من طاقة قدرها 40 بليون متر مكعب.
وشكل انخفاض الطلب الأوروبي أحد العوامل وراء خفض الصادرات الجزائرية، لكن كميات الغاز المتاحة للتصدير تضررت أيضاً بفعل نضوب الإنتاج من حقول قديمة، والزيادة السريعة في احتياجات الجزائر من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
ولدى الجزائر عشرات المشروعات التي تتوقع الحكومة أن تدر إنتاجاً جديداً وتساهم في استقرار تدفق صادرات الغاز إلى أوروبا، لكن المشكلة تكمن في جذب الاستثمارات اللازمة لاكتشاف وتطوير حقول جديدة والحفاظ على الحقول القديمة.
*
حوار استراتيجي
قالت مصادر في قطاع النفط والغاز إن المشكلات التي كافحت الجزائر للتصدي لها على مدى السنوات العشر الماضية كانت نابعة من بيروقراطية متحجرة وشروط تعاقدية متزمتة ومخاوف أمنية، بالإضافة إلى تأخر مشروعات واضطراب في شركة «سوناطراك» الحكومية للنفط.
ويضم منتدى اليوم مسؤولين من الجزائر والاتحاد الأوروبي وشركات نفطية لمناقشة مصادر الغاز والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على رغم إدراك الكثيرين لكون هذا مجرد خطوة أولى على طريق لتعاون أفضل.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر ماريك سكوليل إن «هناك إدراك جيد لدى الجانبين لطبيعة التحديات ... هذا أمر استراتيجي يمثل أول أو ثاني فصول حوارنا الاستراتيجي في شأن الطاقة، وسيتواصل».
وأظهرت وثيقة ل«سوناطراك» من اجتماع عقد في آذار (مارس) مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي أن لدى شركات النفط مخاوف في شأن ستة أمور، هي الافتقار إلى عروض جيدة وبيانات أكثر وضوحاً بالإضافة إلى العقود المتزمتة والشروط المالية والضرائب والحاجة إلى مزيد من المرونة.
وقال مصدر أجنبي في القطاع: «لا يستطيعون فعل الكثير في ما يتعلق بأسعار النفط لكنهم يستطيعون فعل شيء في شأن تيسير العملية».
وتقول مصادر من القطاع ومسؤولون من الجزائر والاتحاد الأوروبي إنه ما زالت هناك علامات على إحراز تقدم منذ العام الماضي. والمحادثات بين الطواقم الفنية تجري على أرضية مشتركة، وتبدو «سوناطراك» التي تضررت لفترة طويلة من التغييرات الإدارية السريعة والفضائح أكثر تحرراً، وهي تعرض الدخول في مفاوضات مباشرة متبنية نهجاً أكثر مرونة.
ويقول مسؤولون جزائريون إن صادرات الغاز إلى أوروبا في تزايد بفضل حقول جديدة. وتقول «سوناطراك» إن الصادرات ستنمو بنسبة 15 في المئة إلى ما يزيد عن 50 بليون متر مكعب العام الحالي. وزادت الشحنات عبر خط الأنابيب وصادرات الغاز الطبيعي المسال30 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام.
*مرونة الحكومة
ويمثل انهيار أسعار النفط خطراً ينذر بفقد الجزائر بعض جاذبيتها للشركات التي تتزايد حاجتها إليها. لكن محللين يقولون إن الأوقات الصعبة وهبوط إيرادات الحكومة قد تدفع البلاد الآن إلى إبداء مزيد من المرونة.
وقال مدير قطاع المحروقات بوزارة الطاقة الجزائرية مصطفى حنيفي رداً على سؤال عن تغييرات محتملة في السياسة: «تتعلق المسألة بجعل الأمور أكثر جاذبية وجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الأوروبية». وأضاف أنه «يمكن أن يتكيف أي قانون مع البيئة الدولية ... نقوم بدراسة المسألة».
ولا يزال اقتصاد الجزائر في طور الخروج من نموذج الإدارة المركزية الذي ساد عقب استقلال البلاد عام 1962، وتمول إيرادات النفط والغاز برنامجاً ضخماً للدعم، والذي ساعد الحكومة على تهدئة التوترات الاجتماعية.
ويناقش قادة الجزائر كيفية التعامل مع الموقف بعدما أدى هبوط أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل 60 في المئة من الموازنة. ويقول محللون إن الإصلاحيين يريدون فتح الاقتصاد بينما يعارض الحرس القديم أي شئ يتخطى إجراءات لسد العجز.
وحفزت دورات صعود وهبوط أسعار النفط العالمية تحولات في السياسة في الماضي. وفتح قانون المحروقات في عام 2005 القطاع، لكن مؤسسة الرئاسة عرقلته ببنود أكثر صرامة وبزيادة سيطرة الدولة والكثير من الضرائب.
وبعد جولة مزايدات ضعيفة لحقول في 2011، غيرت الجزائر قانون المحروقات مجدداً لتتيح مزيداً من الحوافز. غير أن مزايدة في عام 2014 جذبت أربعة عروض فقط، مع شكوى بعض الشركات من نقص الشفافية والبيانات الجيدة. وجمدت مزايدة العام الماضي.
ولا يزال الوضع الأمني مبعث قلق منذ هجوم تنظيم «القاعدة» في عام 2013 على محطة الغاز «إن أميناس»، والذي أسفر عن مصرع 40 شخصاَ من العاملين وألحق أضراراَ بقاطرة الإنتاج الثالثة في المحطة، التي لا تزال متوقفة عن العمل.
وعززت قوات الجيش الجزائري الأمن بعد الهجوم، ما مكن الشركات الأجنبية من العودة، غير أن هجوماً صاروخيا في آذار (مارس) استهدف محطة للغاز في خريبشة وأظهر استمرار المخاوف الأمنية، ما دفع شكرة «بي بي وشتات أويل» إلى سحب العاملين مجدداً.