خلاف جزائري إسباني حول ملف الغاز تقرير

فسخت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك خلال هذا الاسبوع اتفاقا مع شركتي ريبسول للنفط و غاز ناتورال الإسبانيتين لاستغلال حقل غاسي الطويل الغازي الموقع بين الطرفين سنة 2004.
وهي المرة الأولى التي تقرر فيها سوناطراك الانفراد بمشروع من هذا الحجم في الصحراء الجزائرية بعد أن تعودت على الاستعانة بالشركات الأجنبية لما لها من خبرة وسيولة مالية.
وفي رد فعل عن قرار الشركة الجزائرية أكدت الشركتان الإسبانيتان في بيانين منفصلين لهما أن سوناطراك فسخت اتفاقا أبرم عام 2004 لاستغلال حقل غاسي الطويل للغاز مع الشركتين الاسبانيتين وأنهما متأسفتان لقرار سوناطراك الاستئثار بمشروع غاسي الطويل العملاق للتنقيب عن الغاز واستخراجه وتسييله وتسويقه وأنهما ستتصديان له عبر التحكيم الدولي.
وأضافت الشركتان أن قرار سوناطراك ينسجم مع التصريحات الجزائرية في الأشهر القليلة الماضية وأنه جاء لأسباب سياسية.
وكان وزيرالطاقة والمناجم الجزائري الدكتور شكيب خليل قد أعرب شهر أبريل الماضي بالدوحة عن استياء الجزائر إزاء تأخر الشركتين الاسبانيتين في إنجاز المشروع وقرارهما بتمديد مدة الإنجاز إلى 2011 بعد أن كان مقررا استكماله قبل نهاية 2009 وكانت الجزائر قد هددت بفرض غرامات على الشركتين بسبب هذا التأخر وتحميلهما تبعات التأخير وقد حصلت الشركتان على المشروع عقب مناقصة دولية سنة 2004 وحددت مدة استغلال المشروع ب30 سنة.
وقد أثر قرار الجزائر فسخ العقد سلبا على أسهم الشركتين الإسبانيتين في بورصة مدريد حيث تسبب ذلك في هبوط أسهمها إلى أقل من 1 بالمائة.
كما يأتي قرار سوناطراك عقب إعلان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عن تسوية الخلاف القائم بين البلدين فيما يتعلق بحصص الشركة الجزائرية للمحروقات توزيع الغاز في السوق الاسبانية والرفع من أسعار الغاز الجزائري الموجه إلى إسبانيا غير أن القرار الجديد يعيد الملف إلى الواجهة لاسيما وأن الشركتين الإسبانيتين تعتبران قرار الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك قرارا ذي خلفيات سياسية.
ويرجع الخلاف بين الجزائر وإسبانيا إلى رفض السلطات الإسبانية طلبا جزائريا يقضي بمراجعة أسعار الغاز الجزائري المسوق لها، كما رفضت السلطات الإسبانية طلبا تقدمت به سوناطراك لتسويق كميات من الغازبصفة مباشرة قدرها 3 مليار متر مكعب في الوقت الذي قيدت السلطات الإسبانية الكمية المسوقة من طرف الجزائر في إطار أنبوب ميدغاز بمليار متر مكعب.
يشار إلى أن الشركتين الإسبانيتين ريبسول و غاز ناتورال فازتا باستغلال المشروع تبعا لمناقصة أجريت في 2004 على أن توجه الكميات المنتجة في الحقل من الغاز الطبيعي المميع المقدرة ب 5ر4مليون طن سنويا إلى السوق الأمريكية .
وتمتلك سوناطراك من المشروع نصيبا قدره 20 بالمائة، في حين أن ريبسول تنال 48 بالمائة وغاز ناتورال 32 بالمائة وقد وصلت قيمة الاستثمار الإسباني إلى حوالي 600 مليون دولار.
وأرجع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك /محمد مزيان/ فسخ العقد مع الشركتين الاسبانيتين إلى تأخر ريبسول وغاز ناتورال للشروع في تنفيذ إنجاز أشغال مركب الاستغلال بحقل غاسي طويل لمدة ثلاثة سنوات، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين الى طريق مسدود.
ولتوضيح الخلاف القائم بين سوناطراك والشركتين الإسبانيتين قال أمس المدير العام للشركة الجزائرية محمد مزيان في تصريح للقناة الإذاعية الاولى بالجزائر أن تمسك الشركات الاسبانية بموقفها القاضي بتسليم المشروع أواخر 2011 بدل سنة 2009 كما هو موقع عليه في عقد الشراكة في نوفمبر 2004 سيكلف المجموعة الوطنية والدولة الجزائرية الكثير الأمر الذي دفع سوناطراك إلى إخطار كل من ريبسول و غاز ناتورال بنيتها في فسخ العقد قبل الإقدام على إلغائه نهائيا من طرف واحد على الرغم من محاولات الشركة الجزائرية للمحروقات التوصل إلى مخرج للمشروع وإقرار حل توافقي عبر مفاوضات تم الشروع فيها شهريوليو الماضي غير أنها وصلت إلى طريق مسدود.
وأرجع محمد مزيان السبب الرئيسي وراء إقدام سوناطراك على هذه الخطوة إلى تأخر الشركتين بالشروع في تنفيذ مشروع غاسي الطويل .
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن فسخ العقد مع الشركتين الاسبانيتين لن يؤثر على المشاريع والعقود الأخرى التي تربط المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك مع المجموعات الاسبانية مضيفا أنها سارية المفعول والتعاون لا يزال مستمرا.
ونفى بموازاة ذلك ادعاءات الشركتين بكون المسألة تمت بناء على خلفيات سياسية في إشارة إلى موقف الجزائر تجاه الصحراء الغربية والموقف المضاد لاسبانيا تجاه نفس المسألة كما ذكرت تحاليل بعض الجهات والمصادر وأكد/ محمد مزيان/ أن القضية ليست كما تعتقد بعض الأطراف بل هي مسألة تجارية بين الطرفين.
//انتهى// 1337 ت م