رومانيا: خطة التقشف تصاب بانتكاسة

بوخارست - أ ف ب – أعلن رئيس الوزراء الروماني إميل بوك، «رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 19 في المئة الى 24، بهدف الحد من عجز الموازنة والحصول على دفعة جديدة من مساعدة حاسمة من صندوق النقد الدولي». ويأتي هذا القرار بعد رفض المحكمة الدستورية اقتراحاً باقتطاع نسبة 15 في المئة من معاشات التقاعد، كما هو متوقع في خطة تقشف عرضتها الحكومة برئاسة بوك، إذ اعتبرته مسألة «غير دستورية».
يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان أرجأ اجتماعاً متوقعاً الاثنين لإقرار صرف دفعة جديدة لبوخارست. وأوضح بوك أن الاتفاق مع صندوق النقد «سيتواصل في هذه الظروف»، كاشفاً عن تحديد اجتماع معه الأربعاء المقبل. وتعهدت بوخارست لدى صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وقف عجزها العام عند 6.8 في المئة من الناتج قياساً الى 7.2 في المئة عام 2009. وفي المقابل، تواصل رومانيا الاستفادة من دفعات مساعدة شاملة بقيمة 20 بليون يورو تقررت العام الماضي للمساعدة على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ ستين عاماً.
وأفضى قرار المحكمة إلى إصابة الحكومة الرومانية بانتكاسة، لتوافق بذلك على جزء من الاعتراضات التي أثارتها أحزاب المعارضة. وأثار هذا الإجراء معارضة حادة في بلد يبلغ معدل معاش التقاعد فيه نحو 170 يورو، مشكلاً إحدى النقاط الرئيسة في خطة التقشف التي دافعت عنها الحكومة بهدف جعل نسبة العجز في الموازنة العامة عند 6.8 في المئة من الناتج. وتنصّ خطة الحكومة التي وضعت بالاتفاق مع صندوق النقد، على اقتطاعات بنسبة 25 في المئة من رواتب الموظفين في القطاع العام و15 في المئة من التقديمات المتنوعة. ولو صودق على هذه الإجراءات، فهي واردة في القانون «لإعادة التوازن إلى الموازنة»، ولا يمكن إصدار هذا القانون طالما لم تخضع البنود المتعلقة بالتقاعد للتعديل. وكان الاقتصادي في مؤسسة «آي ان جي رومانيا» نيكولاي شيديسكو رأى، قبل صدور قرار المحكمة الدستورية أنه «سلبي بالنسبة إلى الاقتصاد».
وأعلن بوك أن الحكومة أعدت «سلسلة إجراءات بديلة كانت (في صدد دراستها) مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي». ولفت إلى أن «هدفنا هو الحفاظ على الاتفاق مع صندوق النقد». وأشار الأخير إلى أهمية «الإجراءات التي طالوها» قرار المحكمة الدستورية، لكن أوضح أن المحادثات حول الإجراءات البديلة «بدأت فعلاً».
وأكد المحلل الاقتصادي اورليان دوشيا عضو مجلس إدارة «بنك «بي آر دي» (مجموعة سوسيتيه جنرال)، ضرورة «إجراء تصحيح للحد من العجز، مهما حصل». واعتبر أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة «سلبية بالنسبة إلى الاقتصاد والطلب الداخلي، لأنها ستنعكس على القوة الشرائية للرومانيين».