عُمان تعرض فرصاً عقارية مغرية

لا تزال فرص تحقيق المكاسب متاحة لأصحاب العقارات في عُمان، من خلال تقديم حوافز إضافية للمستأجرين المحتملين، كما يُرجّح أن يكون أصحاب العقارات الذين يضعون الأولوية للمستأجر من خلال فرض قيمة إيجارية معقولة تتوافق مع التقلبات في السوق وتعكس الواقع الاقتصادي من حولهم، مثل إتاحة الاستخدام المجاني للمرافق في الموقع، أول المستفيدين حين تنتعش السوق في نهاية المطاف، وفقاً لما أظهر تقرير أصدرته شركة «كلاتونز» العاملة في مجال الاستشارات العقارية.
وأكد رئيس «كلاتونز» في عُمان فيليب بول في التقرير حول سوق العقارات في مسقط هذه السنة: «ما زلنا نشهد زيادة في الشواغر في أسواق المال التي ينظر إليها على أنها ثانوية، ما يوفر لأصحاب العقارات فرصة كبيرة للاستفادة من بُعد النظر على المدى البعيد وتجديد عقاراتهم خلال فترة شغور الوحدات العقارية».
وأضاف: «في ظل هبوط متوسط أسعار الإيجارات في مسقط، أتيحت للمستأجر فرصة الاختيار، كما أن الوحدات العقارية العالية الجودة والتي تسعّر وفق الأصول، تشهد إقبالاً سريعاً، ويركز المستأجر عند البحث عن أماكن مريحة للإقامة توفر جودة عالية تشمل المرافق ووسائل الراحة».
وأظهر التقرير أن متوسط إيجارات الوحدات السكنية هبط 5.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وتصدّرت سوق الفيلات هذا التراجع ليصل متوسط إيجاراتها الشهرية إلى نحو ألف ريال (2600 دولار)، بانخفاض 14.1 في المئة.
وتعتبر برامج صرف الموظفين الواسعة النطاق في القطاعات الرئيسة واستمرار انكماش قطاع النفط والغاز، من المؤثرات الرئيسة والمباشرة في قيمة الإيجارات. وقال رئيس قسم البحوث في كلاتونز فيصل دوراني: «إذا لم تتحقق التوقعات بوصول السوق إلى أدنى نقطة قبل البدء بمعاودة الارتفاع، سيستمر تراجع الطلب على استئجار أماكن الإقامة خلال السنة المقبلة، ما سيضع مزيداً من الضغط النزولي على الإيجارات». وأضاف: «مع هذه المعطيات، نتوقع هبوط معدل الإيجارات خلال العام الحالي ما بين 5 و10 في المئة في المتوسط». ويُذكر أن المشاريع العقارية ذات الجودة الأفضل والتي تقع معدلات إيجاراتها ضمن الحد الأدنى من نطاق الإيجارات ما بين 250 و500 ريال في الشهر، قد تحافظ على استقرارها.
وأضاف بول: «في سوق مبيعات الوحدات السكنية، سجلنا حركة بطيئة مع تراجع الأسعار في مختلف القطاعات، وينتظر المشترون الآن خيارات معقولة إلى أن تتماشى السوق مع الواقع الجديدة».
وأشار تقرير «كلاتونز» إلى «تراجع عدد المعاملات قليلاً خلال الربع الأول، وفقاً للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما تراجعت قيمة الصفقات العقارية من 1.322 بليون ريال إلى 922 مليوناً». وقال بول: «يعكس هذا الانخفاض الضغوط التي تواجه دخل الأسر القابل للتصرف في عقب انخفاض أسعار النفط. ومستقبلاً، نتوقع استمرار هذا النهج، خصوصاً في ظل استبعاد ارتفاع أسعار النفط قريباً. وفي ظل سعي حكومات المنطقة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة ورفع الدعم عن قطاع الطاقة، يُتوقع أن يتعرض دخل الأسر في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مزيد من الضغوط وانخفاض الدخل القابل للتصرف أيضاً، وعُمان لم تستعد بعد لمواجهة مثل هذه الضغوطات».
وأضاف التقرير: «على رغم التقلبات الاقتصادية، بقيت الإيجارات في معظم أسواق المكاتب الرئيسة في مسقط ثابتة للربع التاسع على التوالي. وكان شاطئ القرم السوق الفرعي الوحيد الذي شهد على نشاط في الإيجارات خلال السنة الماضية، حيث ارتفعت إيجارات المكاتب 6 في المئة إلى 8.50 ريال للمتر المربع».