احتج المغرب على التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان لديه، وأصدرت وزارة الداخلية المغربية أول من أمس بياناً شديد اللهجة، وصف التقرير الذي صدر في 13 نيسان (أبريل) الماضي ب «الافتراء والكذب»، في سابقة تنذر بتوتر العلاقات بين الرباط وواشنطن. وأعادت الداخلية التأكيد على أن الحكومة المغربية «لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأميركية منذ سنوات عدة إلى افتقار تقرير الخارجية حول حقوق الإنسان إلى الدقة»، إضافة إلى «طابعه المنحاز البعيد من الحقائق». واتهمت بعض المصادر الحصرية للتقرير بأنها «معادية» للمغرب سياسياً وغير موثوقة، وأن معدّيه استعملوا «الإسقاطات المبالغ فيها» بناءً على حالات معزولة. وذكر البيان الرسمي أن المغرب «لم يشعر قط بأي حرج من النقد البنّاء والمؤاخذات المعللة والموضوعية»، لكنه «لا يقبل تلقي الدروس من أي كان» ويرفض سياسية «اختلاق وقائع مفبركة» أو إثارة «مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية». وكشفت المصادر المغربية أن جلسات عمل عُقِدت بين وزير الداخلية المغربية محمد حصاد والسفير الأميركي في الرباط ديوايت بوش، عرضت إلى الحالات التي تضمنها تقرير الخارجية الأميركية، حيث قدمت السلطات المغربية «براهين معززة بالحجج» على كونها لا ترتكز على أي أساس. واتهمت الداخلية المغربية صراحة أشخاصاً قالت إنهم لا يتمعون بالصدقية أو «حفنة من المغاربة» المعروفين بمناوأتهم للنظام الحالي» بالضلوع في نشر تلك المزاعم.
