«اقتصاديون»: السياسة النفطية المعتدلة أسهمت في «حل الأزمة»

شدد اقتصاديون على أن السعودية لعبت دوراً رئيسياً في حل الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصاً باتباعها سياسة متوازنة في السوق النفطية، وقالوا في حديثهم إلى «الحياة» إن المملكة عملت منذ بدء الأزمة على توفير حصصها في السوق النفطية والتزمت بذلك، إضافة إلى حرصها على التوازن والمساواة من خلال مراعاتها مصالح الدول المستوردة للنفط والمصدّرة له، ما أسهم في عدم عرقلة حلول الأزمة العالمية.
وأضافوا أن السعودية حرصت على فتح أسواقها للاستثمارات الخارجية بضخ مئات البلايين من الريالات في مشاريعها التطويرية والبنية التحتية.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور أسامة فيلالي أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في قمة العشرين، وقال إن تلك المشاركة لها أسباب عدة، منها أن المملكة أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، ولها ثقل اقتصادي وديني في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى سياستها المعتدلة في علاقاتها مع مختلف دول العالم.
وأوضح أن «سياسة السعودية في التعامل مع النفط تعد سياسة معتدلة، إذ أسهمت هذه السياسة بشكل غير مباشر في حل الأزمة العالمية من خلال توفيرها الكميات التي تحتاجها الدول المستوردة للنفط»، مشيراً إلى أن توازن السعودية في أسعار النفط والكميات المعروضة جعل هذه السوق بعيدة عن التذبذب والانهيار في ظل الأزمة العالمية.
ولفت إلى أن المملكة استخدمت نهج عدم الإضرار بالدول المستهلكة للنفط، ما حقق توازناً في السوق، إذ كانت نظرتها تشمل مصلحة الدول المصدّرة للنفظ والمستوردة، وهذا ما جعل لها مكاناً وتقديراً عالمياً، وقال: «قدرت المنظمات الدولية والدول الصناعية الكبرى سياسة الاعتدال التي نهجتها السعودية في سوق النفط، ما جعلها محل ثقة عالمية».
في المقابل، أشار الاقتصادي عبدالرحمن المطوع إلى أن السعودية عملت على ضخ بلايين الريالات لشركات محلية وعالمية تعاقدت معها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وقال: «أسمهت السعودية بشكل مباشر في تقديم حلول للأزمة العالمية بفتح أسواقها للشركات الأجنبية كافة، وأصبحت لدينا استثمارات أجنبية كبيرة في السعودية».
ولفت إلى أن سياسة السعودية في التعامل مع السوق النفطية تؤكد حرصها والتزامها بتوفير الحصص الكافية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، مشيراً إلى أن الدور العالمي الذي لعبته السعودية في حل الأزمة العالمية يؤكد حكمتها في التعامل مع الأزمات العالمية.
من جانبه، رأى رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية في جدة الدكتور محمد شمس أن السعودية لعبت دوراً كبيراً في حل الأزمة العالمية، من خلال عدم تصعيدها الأزمة وقت حدوثها، وقال إن «المملكة وقت الأزمة لم تقم بالاقتراض من البنوك أو الدخول في الائتمان العقاري، إذ عملت مؤسسة النقد العربي السعودي وفق سياسة حكيمة بعدم دخولها في مضاربات في تلك الفترة، وهذا أسهم في خفض النتائج السلبية للأزمة على السعودية.
وأوضح أن السعودية تمثل ثقلاً اقتصادياً دولياً، خصوصاً أنها تعد أكبر دولة لديها مخزون نفطي، مع وجود احتياط نقدي كبير لديها.