التحوّل إلى ما بعد النفط في دول منتجة يتطلب كفاءة في الإنتاج والاستهلاك والتسعير

تتزايد الخطط والدعوات في البلدان المنتجة للنفط إلى التحوّل من عصر الاعتماد على عوائد النفط كمصدر وحيد للدخل إلى مصادر أخرى تعتمد اعتماداً كلياً على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها القطاع الصناعي والمالي لدى بعض الأسواق، إلى جانب تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية. وتبدو فكرة التحول وخطط التخلص من هيمنة النفط على النسبة الأكبر من مصادر الدخل لدى عدد كبير من الدول المنتجة، بالجيدة والجديرة بالاهتمام والبحث في شكل دائم للخروج بأفضل الحلول الممكنة والتي تتناسب وكل دولة، وكل اقتصاد، وكل قطاع لديه الإمكانات للتطور والتأقلم مع التطورات المالية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «عند المستوى الحالي من الحراك لدى الدول المنتجة للنفط في سبيل تنويع مصادر الدخل، فإن طريق النجاح يتطلب مصادر وعوائد مالية ضخمة، كما تتطلب خطط التنويع الاقتصادي استمرار الإيرادات الضخمة إلى فترة متوسطة أو طويلة الأمد، وذلك لإتاحة الفرصة لاختبار كافة القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة والأكثر قدرة على تحقيق النجاح المطلوب والعوائد المناسبة والتي يمكن أن تشكل بديلاً مناسباً للنفط، آخذين بالاعتبار سيطرة الحكومات على قطاع النفط وقرارات وخطط البيع والاستثمار والإنفاق». وأضاف: «ستحمل خطط التنويع المقترحة لدى الكثير من الدول تراجع الدور الحكومي لصالح القطاع الخاص، وبالتالي تراجع قدرة الدول على التحكم بمفاصل الاقتصاد وإدارته في ظروف التراجع والانتعاش، إضافة إلى تراجع قدرتها من الإنفاق على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية دون توفر البديل الكفؤ».
وأكد أن «التحفيز الاقتصادي باستخدام عوائد النفط سيبقى الثابت الوحيد في محيط من التغيرات المتسارعة ولن يشكل التحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة، بديلاً عن قطاع النفط والغاز ولن تتحقق خطط التحفيز إلا من خلال تحفيز قطاع النفط والغاز على مستوى كفاءة الإنتاج والاستهلاك وكفاءة التسعير، وذلك من خلال إيجاد سقوف دنيا لانخفاض الأسعار، والتي تشكل الحدود الدنيا المقبولة من قبل الدول المنتجة للاستمرار في الاستثمار والتنقيب والاستكشاف والإنتاج».
وأشار التقرير إلى أن «تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى لن يكون على حساب تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، سواء كان ذلك خلال مراحل التحفيز أو بعدها، إذ إن الميزة التي توفرها عوائد النفط شكلت وما زالت تشكل أحد أهم المصادر الآمنة والمستقرة والمتزايدة والتي يحتاجها أي اقتصاد لكي ينمو ويتطور ويحقق النمو الاقتصادي الشامل في حال استخدام هذه العوائد لرفع الكفاءة الاقتصادية وتحسين الخبرات العلمية والعملية والتقنية للموارد البشرية والتي يعول عليها قيادة خطط التطور والتحول بكفاءة في الظروف كافة».
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي الإمارات، أعلنت «دانة غاز» نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي. وعلى رغم التحديات التي واجهت قطاع النفط والغاز العالمي نتيجة انخفاض الأسعار، بلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول 6 ملايين دولار مقارنة ب12 مليوناً العام الماضي، وسجل إجمالي إيراداتها 82 مليون دولار، وإجمالي أرباحها 22 مليوناً.
وكشفت مصادر أن «جينكو سولار» الصينية و «إي دي أف» الفرنسية من بين 5 منافسين على المرحلة الثالثة في مشروع لمجمع للطاقة الشمسية في دبي ستبلغ قدرته الإجمالية 5 آلاف ميغاواط. وقالت المصادر أن «إي دي أف» تدخل المنافسة في إطار اتحاد مع «نبراس» للطاقة القطرية، مشيرة إلى أن المنافسين الآخرين على المرحلة الثالثة لمشروع «مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» الذي تطرحه «هيئة كهرباء ومياه دبي» هم «أكوا باور» السعودية و «مصدر»، التي تتخذ من أبو ظبي مقراً، واتحاد شركات تقوده «ماروبيني» اليابانية. وتضيف المرحلة الثالثة 800 ميغاواط للمجمع.
وفي قطر، أعلنت «ايه بي مولر ميرسك» الدنماركية أنها قد تفقد حقلاً قطرياً طاقته 300 ألف برميل يومياً، هو أكبر أصولها النفطية المنتجة، وأنها قد لا تعوض الإنتاج بشراء أصول أخرى. وما زالت المجموعة التي بسطت هيكل أعمالها أخيراً، تعتبر «ميرسك أويل» نشاطاً أساساً لها، وكان يُتوقع لسنوات أن يكون الحقل القطري جزءاً من هذا التوجه وأن تجدد «ميرسك» اتفاق الإنتاج البالغة مدته 25 عاماً، عندما تنقضي الرخصة عام 2017. ولكن قطر فاجأت الشركة العام الماضي بطرح عطاء لحقل «الشاهين» الذي تشغله «ميرسك» منذ العام 1992. وبلغت حصة «ميرسك أويل» من إنتاج حقل «الشاهين» 164 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الحالي، أي نحو نصف إجمالي حصص إنتاج الشركة البالغة 350 ألف برميل يومياً وكان الحقل أكبر مساهم في محفظتها.