ازدياد الاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية قد يتجاوز نمو الاقتصاد في بلدان المنطقة

- تظهر مراحل النمو الاقتصادي ومستويات التشغيل الحالية والمستهدفة في اقتصادات دول المنطقة، أن من غير المستبعد أن تتجاوز نسب استهلاك مصادر الطاقة لدى الدول المنتجة للنفط والغاز المعدلات الطبيعية التي يستهلكها العديد من هذه الدول، في حين يشكل التزاحم على مشاريع التنمية وتنوعها ضغطاً إضافياً على مصادر الطاقة اللازمة للوصول إلى مراحل متقدمة من النمو الاقتصادي والتشغيل الإنتاجي.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «مراحل النمو الحالية تظهر إمكان استمرار مستويات استهلاك الطاقة ونموها خلال السنوات المقبلة، إلى حين إنجاز خطط التنمية قيد التنفيذ التي ستنعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتج المحلي». ولفت إلى «ارتفاع استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة الكهربائية في شكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية». ويُذكر أن هذه الدول تبذل جهوداً متواصلة لإيجاد حلول جذرية لقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، في حين تواجه مشاريع محطات الإنتاج من الطاقة الشمسية كثيراً من التحديات على رأسها ارتفاع كلف التشغيل والإنتاج، ما سيحول دون تنفيذها.
وأضاف التقرير أن «دول المنطقة تشهد حراكاً نوعياً منذ بداية السنة، يتركز على متابعة تطور نسب الاستهلاك وتحديد أسبابها ومحاولة إيجاد الحلول العملية المناسبة».
وأشار وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إلى أن استهلاك الدول من الطاقة أعلى بكثير مما يجب أن يكون، وقد يكون الاتجاه نحو رفع الأسعار من أهم الحلول التي يمكن أن تحدث تغييراً على أنماط الاستهلاك الحالية، في حين تشهد الإمارات العديد من المشاريع والمبادرات لتقليل الطاقة المهدرة، فيما تستهدف الهيئة الاتحادية للكهرباء خفض استهلاك الكهرباء والمياه 10 في المئة هذه السنة».
وبيّن التقرير أن «هيكل القطاعات الاقتصادية يعكس طبيعة الاستهلاك ومصادره لدى دول المنطقة، ولا تزال قطاعات معينة تسيطر على الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة الكهربائية، كما تظهر بيانات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أن قطاعَي السكن والتجارة استحوذا 58.6 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء، فيما استهلك القطاع الصناعي 28.2 في المئة عام 2012، في المقابل تشير مؤشرات الاستهلاك في السعودية إلى استحواذ القطاع السكني على 53 في المئة من الطاقة الكهربائية المنتجة، فيما يرتفع الاستهلاك السنوي تسعة في المئة، ما يتطلب إيجاد طرق مبتكرة لترشيد الاستهلاك لدى القطاع السكني».
يُذكر أن التركيز الاستثماري لدى دول المنطقة يتجه حالياً نحو القطاع الصناعي، ما ينذر بتسجيل قفزات كبيرة على نسب الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، وبالتالي لا بد من الاستعداد جيداً لتلك المرحلة إذا ما تواصلت عملية التحول إلى دول صناعية متقدمة.
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي العراق حققت «المؤسسة الكورية للنفط» اكتشافاً نفطياً جديداً في حقل هولير في إقليم كردستان العراق. وجاء الاكتشاف ضمن مشروع مشترك للتنقيب يضم شركة «أريكس للبترول» السويسرية، التي تبلغ حصتها 65 في المئة، بينما تملك حكومة الإقليم حصة 20 في المئة، و»الشركة الكورية الحكومية» 15 في المئة. واستخرج النفط من حقل «هولير» في آذار (مارس) الماضي، ويقدر حجم الاحتياط فيه بنحو 600 مليون برميل.
وأكدت شركة «دي ان أو إنترناشيونال» النرويجية للطاقة أنها بدأت الإنتاج من بئرين جديدين في حقل «طاوكي» في إقليم كردستان، بمعدل 37 ألف برميل يومياً.
وكانت الشركة أكدت الشهر الماضي أن الطاقة الإنتاجية لحقل طاوكي سترتفع إلى 155 ألف برميل يومياً نهاية السنة، ومن المستهدف أن تصل إلى 270 ألف برميل يومياً. وتعتزم «دي إن أو» بناء خط أنابيب ثان لتصدير مزيد من النفط إلى تركيا من حقل طاوكي، في خطوة يُرجح أن تثير استياء الحكومة المركزية في بغداد.
وفي الإمارات، فازت شركة «ناشيونال أويل ويل فاركو» بعقد قيمته 32 مليون دولار لإنشاء منصة نفط بري في أبوظبي. واختارت «شركة نفط أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) الشركة الأميركية لتنفيذ المشروع لتوريد المنصة البرية للنفط وتركيبها.
إلى ذلك وقعت روسيا مع إيران اتفاقاً تمهيدياً لبناء محطتين نوويتين على الأقل. وأكد مصدر أن المحطتين ستشيدان في بوشهر على الخليج بقوة ألف ميغاواط، التي بنت موسكو قسماً منها وسلمت رسمياً إلى السلطات الإيرانية في أيلول (سبتمبر) 2013.
ووقعت سلطنة عُمان اتفاقاً لبناء خط أنابيب لاستيراد الغاز من إيران، وتقرر مبدئياً أن يمر الأنبوب على بحر عُمان مباشرة بين إيران وشمال السلطنة. ومن المقرر أن يبدأ المشروع قريباً قبل مروره بمراحل ودراسات اقتصادية وفنية لدراسة جدوى مراحل الخط التي يمر بها الأنبوب.