انطلاق أعمال «المؤتمر السعودي سايرك 4».. اليوم

تنطلق مساء اليوم (الأحد) فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 4)، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري ونخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين.
وثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل رعاية وحضور وزير الإسكان للمؤتمر، وعدّها إضافة قوية لأعماله ومؤشر اهتمام من المسؤولين بالدولة بالقطاع العقاري، ونوه بأهمية توقيت انعقاد المؤتمر في ضوء رؤية المملكة 2030، وما أكدت عليه من توسيع دور القطاع الخاص السعودي وتسهيل بيئة الأعمال التجارية والقرارات التي نصّت على إعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية وتعيين وزراء جدد، وهو ما قال عنه إنه يتوقع منه زيادة في النشاط الاقتصادي وفوائد جمة تحصدها القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع العقاري الذي يعول عليه خلال المرحة المقبلة، لتوفير المساكن للمواطنين والإسهام في إنفاذ خطط وزارة الإسكان بهذا الشأن. وقال الزامل إن مؤتمر «سايرك 4» يستهدف بشكل كبير إيجاد حلول لأزمة الإسكان، وتنظيم السوق العقارية وتطوير خدماتها وتسهيل إجراءاتها، وتمكين المطورين والمستثمرين للاستثمار فيها، والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة محلياً، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوة إن التوقعات تشير إلى أن المملكة ستستحوذ على أكثر من نصف المشاريع الإنشائية بين دول الخليج، والتي تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار بحلول 2019، وسيستحوذ قطاع الإسكان على 30 في المئة من تلك المشاريع، ما يعتبر فرصة كبيرة للقطاع العقاري بالمملكة للدخول بقوة في مشاريع الإسكان، بخاصة وأنه أثبت فاعليته وكفاءته في تنفيذ العديد من المشاريع، وظل كذلك على رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، ونوه بأهمية القطاع في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين. وأوضح باحليوة أن المؤتمر يأتي في ظل تطورات مهمة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، كان أبرزها صدور توجيهات المقام السامي لوزارة الإسكان للبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار أحد أهم مطالب العقاريين.
من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر إن «سايرك 4» سيركز، بالإضافة إلى أزمة الإسكان وتطوير قطاع العقار، على بحث حلول التمويل من خلال الأدوات المتاحة والتنسيق في ذلك مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة، إضافة لجعل الأوقاف رافداً مالياً كبيراً للاستثمار في القطاع العقاري، باستثمار أموال وأصول الأوقاف في المشاريع العقارية، إلى جانب بحث إمكان توجيهه إلى مشاريع السكن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وقال الشويعر إن المؤتمر سيناقش أيضاً ربط البرامج المحفزة وتوجيهها بما يشجع القطاع العقاري بمختلف نشاطاته التجارية والصحية والخدمية وغيرها، بما يجعل القطاع داعماً ورافداً قوياً للاقتصاد الوطني.