مجلس الأعمال السعودي - اليمني يناقش القضاء على «التستر» التجاري

عقد مجلس الأعمال السعودي - اليمني المشترك أمس اجتماعه الرابع في غرفة جدة، إذ ناقش الطرفان عدداً من المواضيع حول التبادل التجاري والاستثماري والمعارض التجارية.
وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة في المنافذ البرية السعودية، إذ أوضحت إدارة الجمارك السعودية أن الأجهزة تم تركيبها، وتعمل في منفذي الطوال والوديعة، كما استعرض الجانبان إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان المشتركة.
وتناول الاجتماع مطالبة هيئة الغذاء والدواء بأهمية التزام المصدّرين اليمنيين باعتماد وتسجيل المنشآت اليمنية في الهيئة، مع تزويد الهيئة عبر القنوات الرسمية بأسماء وأرقام تسجيل المنشآت باليمن مع أسماء المنتجات المراد تصديرها إلى المملكة، فضلاً عن أهمية التزام المصدّرين اليمنيين بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة، والمتطلبات الخاصة بعبوات المواد الغذائية، إذ لوحظ على إرساليات العسل وزيت السمسم المصدرة من اليمن أن بيانات البطاقة غير مكتملة، وأن البطاقة قابلة للنزع.
وناقش المجلس كيفية تقنين الاستثمارات اليمنية في السعودية والإسهام في القضاء على التستّر التجاري والعمل لدى غير الكفيل، إضافة إلى قضايا نزاعات الأراضي للمستثمرين السعوديين في اليمن، إذ إن هناك بعض المشاريع غير منفّذة بسبب مشكلات حول الأراضي، والتي تم تحويلها إلى المحاكم للبت فيها، في حين تم حل بعض القضايا بشكل ودي ومن دون تدخل من الهيئة العامة للاستثمار في اليمن والأجهزة الحكومية اليمنية الأخرى.
واستعرض الاجتماع تطورات تحديد منطقة الإيداع في الطوال، التي ستكون مشتركة بين البلدين كشكل من أشكال العمل الاقتصادي المشترك، ثم التحوّل إلى تكوين اتحاد جمركي مشترك بين البلدين، إلى تكوين منطقة تجارة حرة بين البلدين، وطالب المجلس بدعم هذا التوجّه من خلال مجلس التنسيق السعودي - اليمني.
واتفق الطرفان على إقامة معارض تجارية سنوية في البلدين، إلى جانب إقامة معرض للمنتجات اليمنية بمدينة جدة، بحيث تشارك المصانع والمنتجات اليمنية في هذا المعرض بمساحة 800 متر مربع.