الاتحاد الأوروبي يصادق على تمديد مراقبة الحدود في فضاء «شينغن»

اقر الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) التمديد الاستثنائي لعمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء «شينغن»، للبلدان الخمسة التي بدأتها العام 2015 في ذروة تدفق المهاجرين الى اوروبا.
وتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء التوصية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في الرابع من أيار (مايو) الجاري.
وستتمكن أربعة من بلدان الاتحاد الأوروبي (النمسا والمانيا والدنمارك والسويد) والنروج التي انضمت إلى منطقة التبادل الحر، من متابعة عمليات المراقبة التي تقوم بها طوال فترة ستة أشهر.
وانتهت الفترة القصوى لهذه الاستثناءات الموقتة لقواعد فضاء «شينغن» في 13 ايار (مايو) الجاري، بالنسبة الى المانيا وفي 16 منه للنمسا، للبلدان التي اعتمدتها لمواجهة تدفق المهاجرين من السواحل اليونانية الى شمال اوروبا عبر دول البلقان.
وبدأت المفوضية في الرابع من ايار الجاري الإجراء الاستثنائي الذي يتيح تمديداً حتى سنتين (خلال فترات تستمر الواحدة منها ستة اشهر) في حال استمر وجود «ثغرات خطرة» في التعاطي مع حدود داخلية.
وعلى رغم إغلاق طريق البلقان للهجرة والتراجع الكبير لاعداد المهاجرين الواصلين عبر تركيا، رأت المفوضية أن وضع الحدود الخارجية اليونانية لفضاء «شينغن» ما يزال صعباً ما يجعل من تمديد عمليات المراقبة على بعض الحدود مسألة مشروعة.
وتتخوف الدول الأعضاء من «تحركات ثانوية» لعشرات آلاف المهاجرين العالقين حالياً في اليونان.
ويعرب بعض هذه البلدان عن قلقه ايضاً على مستقبل الاتفاق مع تركيا التي ساهمت في وقف تدفق المهاجرين في الأسابيع الاخيرة، لكنه مهدد على ما يبدو بالتوتر حول مسالة استثناء الاتراك من تأشيرات الدخول الى فضاء «شينغن».
وحرصت المفوضية الاوروبية على القول ان عمليات المراقبة التي ستتواصل لا تشمل المناطق المحددة التي تطبق فيها حالياً.
لذلك لا يشمل التدبير الحدود بين ايطاليا والنمسا، وخصوصاً مضيق برينر حيث تهدد فيينا باتخاذ اجراء للتصدي للمهاحرين.