4 قتلى في بغداد وديالى بينهم زعيمان ل «الصحوة»

بغداد - أ ف ب، رويترز - قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 15 آخرون في ثلاثة انفجارات في بغداد ومحافظة ديالى صباح أمس، وفقاً لمصادر أمنية عراقية. وأوضح مصدر أمني أن «اثنين من عناصر حماية أحد المديرين العامين في وزارة النقل لقيا حتفهما وأُصيب سبعة آخرون في انفجار عبوة استهدفت موكبه أثناء مروره قرب سوق الآشوريين في الدورة (جنوب بغداد)».
وفي محافظة ديالى المضطربة، أعلن مصدر في غرفة عمليات بعقوبة «مقتل قائد صحوة جنوب بهرز الشيخ رعد الطامي المجمعي في انفجار عبوة لاصقة بسيارته في ناحية بهرز (جنوب بعقوبة) صباح اليوم». والطامي أحد فروع عشيرة المجمع. كما قُتل زعيم آخر لقوات «الصحوة» هو خميس سبع العقبي في انفجار قنبلة مثبتة بسيارة.
يشار الى أن قوات الأمن تفرض سيطرتها داخل بهرز لكن التنظيمات المتطرفة تسيطر على ضواحيها. كما أُصيب ثمانية أشخاص في انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة المفرق، وسط بعقوبة، استهدفت دورية للجيش العراقي، بحسب المصدر. وكان المجمعي عضواً بارزاً في قبيلة المجمعي أحدى أكبر قبائل ديالى، والأبرز بين القتيلين اللذين سقطا في بوهريز. وسبق أن قتل مسلحون الأسبوع الماضي أحد الزعماء المحليين في مجالس «الصحوة» وأربعة من أفراد أسرته في الفلوجة غرب بغداد. وألقت الشرطة اللوم على تنظيم «القاعدة» في الاعتداء.
من جهة ثانية، أعلن «مجلس الأمن الوطني» الذي يضم رئيس الوزراء نوري المالكي ووزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد ومدير جهاز الاستخبارات أمس، إطلاق 15 معتقلاً لدى القوات الأميركية لم تثبت إدانتهم بأي تهمة، وذلك ضمن مبادرة تتضمن الافراج عن ألفي معتقل، على أن تحول كل ملفات المعتقلين من الجانب الأميركي الى السلطات العراقية في حلول تموز (يوليو) المقبل.
وأكد مستشار المجلس جليل الخير الله خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس «اطلاق 15 معتقلاً اليوم من سجون القوات الأميركية، من ضمن الوجبة الثالثة»، مشيراً الى أن «المعتقلين هم من كل الطوائف العراقية، وممن لم تثبت إدانتهم».
وأضاف أن «مستشارية الأمن الوطني تواصل متابعة تلك الملفات وإطلاق الأبرياء، وتحويل المطلوبين إلى القضاء العراقي لاتخاذ الأحكام التي يستحقونها». وأكد أن «عدد السجناء المتبقين داخل السجون الأميركية لا يتجاوز مئة معتقل، وستُغلق ملفاتهم في 15 تموز (يوليو) المقبل».
وقال الخير الله في اتصال مع «الحياة» أمس إن «هناك تسع لجان قضائية شُكلت مسبقاً استلمت ملفات معتقلات الجيش الأميركي ووجهتها بالاسراع في النظر في ملفات المعتقلين من أجل اغلاقها بالكامل». وأوضح أن «ملف المعتقلات يعد أحد بنود الاتفاق الامني الموقع بين الحكومتين العراقية والأميركية». وأضاف أن مجلس الأمن الوطني يشرف على عملية اطلاق المعتقلين الابرياء من خلال التعاون مع القوات الاميركية، والاسراع أيضاً في نقل المطلوبين منهم الى المحاكم العراقية المختصة». وأشار الى أن «مجلس الأمن الوطني أجرى تفاهمات مع ادارة الجيش الأميركي الخاصة بالسجون والمعتقلات من أجل تحويل كل ملفات المعتقلين الى الحكومة العراقية متمثلة بوزارة العدل».
ونفى الخير الله «وجود أي صفقات سياسية لإطلاق المعتقلين»، نافياً أن تكون العملية «مقتصرة على أتباع التيار الصدري». ولفت الى أن «الحكومة العراقية تسعى إلى إغلاق ملف المعتقلين لأنها تعتبره مخالفة،» مشيراً الى وجود معتقلين بالآلاف في السجون الأميركية نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، واعتماد القوات الاميركية على الوشايات في عمليات الاعتقال.
وكانت تقارير صحافية أفادت أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي سيطلق عدداً من معتقلي التيار الصدري ضمن صفقة سياسية، في محاولة منه لاستمالة التيار الصدري الذي حصل على 41 مقعداً في البرلمان الجديد للعدول عن رفضهم ترشيحه لولاية ثانية.
يذكر أن السنوات الأربع الماضية شهدت اعتقال مئات من عناصر ميليشيا «جيش المهدي»، الجناح العسكري للتيار الصدري، على خلفية تورطهم في أعمال عنف طائفية. ولعب الجيش الأميركي دوراً بارزاً في تنفيذ عمليات الاعتقال لا سيما في المحافظات الجنوبية وبغداد، واحتجز المعتقلين في سجني بوكا في البصرة وكروبر في مطار بغداد. وسبق أن سلمت قيادة المعتقلات الأميركية في العراق كلا المعتقلين إلى الحكومة العراقية في إطار الاتفاق الأمني بين البلدين.