ارتفع العجز التجاري البريطاني في الربع الأول من العام الحالي إلى أعلى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية، في علامة جديدة على تأثر الاقتصاد سلباً بحال الضعف العالمية. وقال «معهد الإحصاءات الوطنية» إن العجز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، زاد إلى 13.273 بليون جنيه استرليني، مقارنةً مع 12.205 بليون في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2015، مسجلاً أعلى مستوياته الفصلية منذ الربع الأول من العام 2008. وارتفع العجز في تجارة السلع إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات القابلة للمقارنة في العام 1998 ليصل إلى 34.694 بليون جنيه. وأظهرت بيانات آذار (مارس) بعض التحسن، إذ تقلص العجز في تجارة السلع قليلاً إلى 11.204 بليون جنيه، ليقل قليلاً عن توقعات خبراء الاقتصاد بوصوله إلى 11.3 بليوناً. وفي سياقٍ متصل، تباطأ النمو الاقتصادي البريطاني إلى معدل فصلي نسبته 0.4 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 انخفاضاً من 0.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2015، وقال المعهد إن التجارة ستكون من العوامل السلبية خلال تلك الفترة. وأظهرت بيانات اليوم (الثلثاء) أن حجم صادرات السلع في الربع الأول من العام انخفض 0.1 في المئة، وهي وتيرة تقل عما كانت عليه في نهاية العام 2015، بينما زادت واردات السلع 1.5 في المئة.